أقرت الولايات المتحدة بتقديمها “دعما محدودا” لحركة “طالبان” في محاربتها عصابات “داعش” في أفغانستان.
وقال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية (سينتكوم) كينيث ماكينزي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، امس الاربعاء: “خلال الأشهر الأخيرة رأينا حركة طالبان تقلص وتنهي وجود داعش في ولاية ننكرهار، وهم قاموا بذلك بشكل فعال”. وأشار إلى أن الظروف في هذه المنطقة تعتبر من الأصعب من ناحية خوض العمليات القتالية، مضيفا أن “طالبان” فقدت الكثير من مقاتليها هناك. وردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تقدم دعما للحركة، قال ماكينزي: إن “الدعم من قبلنا كان محدودا جدا”.
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت في وقت سابق دولا أخرى، بما فيها روسيا وإيران وباكستان بدعم “طالبان”، وعرقلة عملية السلام في أفغانستان.
كما نفت واشنطن في وقت سابق إمكانية التعامل مع حركة “طالبان” لمحاربة نفوذ “داعش” الارهابية في أفغانستان.
من جانبه صرح المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، بأن الرئيس الأفغاني وقع مرسوما يقضي بالإفراج عن أسرى “طالبان”.
ونقلت قناة “تولو نيوز” الأفغانية، عن صديقي قوله بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني، وقع مرسوما يقضي بالإفراج عن المعتقلين من حركة طالبان المتطرفة.
وتعهد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أمس بإصدار قرار يخص إطلاق سراح سجناء حركة “طالبان” لدى الحكومة اليوم، الثلاثاء، ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحركة والولايات المتحدة مؤخرا. يذكر أنه سبق ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، أواخر الشهر الماضي، بالعاصمة القطرية، اتفاقية سلام تهدف إلى إطلاق عملية السلام في أفغانستان ووضع حد لأطول حرب في التاريخ الأمريكي، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الناس وكلفت مليارات الدولارات. الى ذلك وافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار أميريكي يكرس الاتفاق الذي وقع في فبراير/ شباط بين واشنطن و”طالبان” الأفغانية، في خطوة نادرة للمجلس كون الاتفاق تم بين دولة أجنبية وحركة مسلحة.
وأفادت وكالة “أ ف ب” بأن المجلس اتخذ قرارا مفاجئا، حيث صادق على اتفاق يتضمن ملحقين سريين على صلة بمكافحة الإرهاب لم يتمكن أعضاؤه من الاطلاع عليهما.
وبحسب دبلوماسيين فإن هذا القرار يمكن أن يشكل سابقة تستند إليها في المستقبل دول أخرى، كما يمكنه أن يقوض مصداقية مجلس الأمن إذا لم تلتزم به الحركة المتمردة.
وينص الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهد من طالبان بنبذ أي عمل إرهابي والدخول في مفاوضات مع حكومة كابل التي رفضت الحركة التحاور معها حتى الآن.
وجاء في القرار: “يحث مجلس الأمن الدولي الحكومة الأفغانية على دفع عملية السلام قدما ولا سيما من خلال المشاركة في مفاوضات بين الأطراف الأفغانية بفريق تفاوضي متنوع وشامل يضم قادة سياسيين ومن المجتمع المدني بما في ذلك النساء”. ويدعو القرار، الذي تم التفاوض عليه بين أعضاء المجلس لمدة أسبوع، كابل إلى الدخول في مفاوضات مع طالبان لتحقيق “وقف دائم وشامل لإطلاق النار”.
