بغداد / طارق الاعرجي  

 

كشفت هيئة النزاهة عن قرب انجاز تقارير المشاريع المتلكئة في عموم المحافظات ليكون مطلع العام المقبل موعدا لانطلاق فعاليات التحقيق والتحريات لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات التي تسببت في حصول ذلك التلكؤ.

وقال رئيس الهيئة القاضي عزت توفيق في حديث خاص لـ”الصباح”: ان الهيئة سبق وشكلت فرقا تحقيقية بكل مديرية ومكتب في المحافظات باختصاصات متنوعة منها ما يتعلق بجوانب تقييم الاداء الحكومي بالنسبة للوزارات والتشكيلات ومنها ما يتعلق بتدقيق المشاريع سواء كانت ناتجة من المبالغ الممولة لاعادة الاستقرار بالمحافظات المحررة او منها ما كانت تمول مركزيا من وزارة المالية او ممولة من المنح الدولية. 

واضاف: انه ومن خلال المعطيات الاولية للفرق التحقيقية تولد لدى الهيئة تصور اولي حول كم ونوع ومجموع ما رصد من مبالغ في الموازنات لهذه المشاريع سواء كانت مشاريع استثمار او اعادة استقرار او تمويل او مشاريع اعمار في المحافظات، كاشفا عن ان نسب الانجاز كانت متدنية بعد التحقق في اسباب تلكؤ تلك المشاريع والمبالغ المرصودة، وهل هناك جدوى للمشروع من عدمها او تفضيل مشروع على اخر، او اختيار مكانه المناسب ضمن المحافظة او القضاء او 

الناحية.

واكد توفيق ان المشاريع المتلكئة صنفت على ثلاثة أنواع، الاول المشاريع التي سبق واشرت ازاءها قضية جزائية او اخبار، والثاني المشاريع التي لم يؤشر ازاءها أي من ذلك، والثالث يخص تلك التي هي عبارة عن مشاريع على الورق لم تتخذ صيرورتها الكاملة على ارض الواقع بمعنى لديها رخصة استثمارية لكن لم يباشر بتنفيذها، لافتا الى تركيز دائرته على النوعين الاول والثاني.

واردف: ان الفرق التحقيقية في المديرية ومكتب التحقيقات، ستتولى  التحقيق بهذه المشاريع من جهة تاريخ تأسيس المشروع وصدور الموافقات على المباشرة به والمبالغ المرصودة له ونسب انجازه واسباب تلكئه سواء كانت فنية او تقنية او مادية او لوجستية او ايا كانت، اضافة الى الجدوى من المشروع وما هي المعالجة بحسب المراقب للتغلب على سبب التلكؤ، منوها بأن هذا الموضوع قد يكون مخرجا لهيئة النزاهة في اعطاء المعالجات للجهات المستفيدة من المشروع او القائمة على تنفيذه. وبين رئيس هيئة النزاهة ان دور دائرته هو المحاسبة والمساءلة لتحديد ادوار ومسؤوليات الافراد او الجهات المسؤولة عن التنفيذ او ادارة المشروع ابتداء من منح الموافقة والعطاء والمناقصة ومرورا باجراءات منح الموافقة وانتهاء بتوقف المشروع وعدم اخذه الصيرورة الكاملة للانجاز. واشار الى ان حجم التلكؤ في المشاريع كبير جدا ولا يتناسب مع ما رصد من مبالغ، منوها بأن ما قامت به الهيئة هو تناول المشكلة وتحليلها والتصدي للاشخاص الذين تسببوا بهذا الهدر والتلكؤ لهذه المشاريع ووضع صاحب القرار امام مسؤولياته في اتخاذ الاجراء المناسب وقدر تعلق الامر 

بالهيئة.

وشدد على ان دائرته جهة رقابية تحقيقية تولت اعداد التصور الاولي للتلكؤ واسبابه ومن ثم بحث الادوار والمسؤوليات ومقصرية الجهات او الافراد المتسببين في ذلك وصرف المبالغ لمشاريع متلكئة، مصنفا اسباب التلكؤ الى قانونية وواقعية ومادية واخرى تتعلق بالجانب المالي للدولة عموما واخرى تتعلق بطبيعة المشروع نفسه.

وفي ختام حديثه لفت رئيس هيئة النزاهة الانتباه الى ان  الفساد متنوع ويتخذ اشكالا وصورا عديدة وبالتالي فالمعالجة الموضوعية للهيئة ازاء هذه الصور منها ما هو خطوات على الجانب الوقائي والتربوي والتعليمي والثقافي والاعلامي، ومنها ما يتعلق بالجانب الردعي للملاحقة الجنائية، مؤكدا ان الهيئة ستنجز تقاريرها عن المشاريع المتلكئة بعموم المحافظات نهاية العام الحالي ليكون مطلع  2019 اذا ما سارت الامور وفق ما هو مخطط..  نقطة انطلاق فعاليات التحقيق والتحريات لتحديد المساءلة والمحاسبة والمقصرية للجهات التي تسببت بالتلكؤ في المشاريع بعموم المحافظات.