طالب أعضاء بمجلس النواب، باتخاذ موقف حازم ضد القصف التركي على مناطق شمال العراق، عادّين ذلك انتهاكاً للسيادة الوطنية وخرق لكل الاتفاقيات الأمنية بين الطرفين، مشددين على أنه على الحكومة اتخاذ إجراءات رادعة ضد الجانب التركي، يأتي ذلك في وقت أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أنها ستناقش موضوع القصف التركي لشمال العراق ومناطق سنجار خلال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، وبينت اللجنة أنه ستجري مخاطبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاتخاذ موقف من ذلك الاستهداف للأراضي العراقية. وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي: إن «استنكار الحكومة للاستهداف التركي للعراق، يعبر عن موقف ضعيف، خاصة أن التجاوز التركي ليس بجديد بحجة قصف عناصر حزب العمال الكردستاني».

وأضاف في تصريح تابعته «الصباح»، ان «الحكومة مطالبة باتخاذ إجراء حازم لإنهاء الاستهداف التركي، بالاضافة الى اتخاذ موقف من حزب العمال الكردستاني المتواجد في أقصى شمال البلاد، وبالتالي فإن الحكومة يجب أن تتخذ موقفاً مع الجانبين التركي والحزب المذكور»، وبين الاعاجيبي، أن «لجنة الامن والدفاع ستعقد اجتماعاً (اليوم الثلاثاء) وستناقش موضوع الاستهداف التركي لمناطق شمال العراق خاصة سنجار، كما ان اللجنة ستخاطب الحكومة لمعرفة موقفها من ذلك الاستهداف».

 

موقف الخارجية

واستدعت وزارة الخارجية، السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، ‏وسلمته مذكرة احتجاج على الخروقات التركية المتكررة للأجواء العراقية.‏

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت «الصباح» نسخة منه: انها استدعت السفير التركي فاتح يلدز وسلمته ‏مذكرة احتجاج جرّاء الخروقات الجوية المتكررة من جانب تركيا، وأضافت الخارجية، انها «تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرقٍ ‏للأجواء العراقية واستهداف للعديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور ‏شمالي العراق، التي اوقعت خسائر في الارواح والممتلكات».‏

وأكدت الوزارة، ان «مثل هذه الاعمال تعد انتهاكا لسيادة العراق وسلامة أمنه ومواطنيه ‏وعملاً مرفوضاً على الصعد كافة، وتتنافى ومبادئ حسن الجوار التي تجمع البلدين»، ‏مجددة «رفضها استخدام الاراضي العراقية مقراً أو ممراً للقيام بأعمال تنعكس على أمن دول الجوار والاشقاء».

 

إدانات برلمانية

النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، أكد ان «القصف التركي المستمر على الأراضي العراقية يعد انتهاكا للسيادة العراقية»، مبينا أنه «على الحكومة أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل وقف القصف التركي على الاراضي العراقية».وأضاف عليوي في تصريح لـ»الصباح»، أنه «على وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات ضد  الاعتداء على الاراضي العراقية من خلال الطرق الدبلوماسية بالشكوى الى الامم المتحدة من أجل اتخاذ قرار ضد هذه الاعتداءات المتكررة».وأشار الى أن «من أبرز الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة، هو إجراء وقف التبادل التجاري مع الجانب التركي، واستدعاء سفيرهم في بغداد، إضافة لاتخاذ خطوات رادعة حقيقية وحماية الحدود العراقية من أي اعتداء كان ومن أي دولة، لأن المساس بالحدود والاعتداء على الاراضي العراقية يمثل خرقا لكل قوانين السيادة الوطنية، لذلك فعلى كل الجهات المسؤولة أن تتخذ كل الاجراءات التي من شأنها إيقاف هذه الاعتداءات»، وطالب عليوي، بـ»اتخاذ قرارات أممية من أجل ردع تركيا وايقاف اعتداءاتها المتكررة على الجانب العراقي». 

بينما لفت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، إلى أن «القصف التركي المتكرر على الاراضي العراقية يجب أن يواجه بموقف موحد من جميع الكتل السياسية والحكومة»، مبينا أن «القصف التركي يعد مساساً بالسيادة العراقية».

وأضاف في تصريح لـ»الصباح»، أن «جميع الكتل السياسية ومنها الكتل الكردستانية ستركز على موضوع القصف التركيو من أجل اتخاذ مجلس النواب لقرارات ضاغطة على الحكومة لتتخذ اجراءات رادعة بحق الاعتداء على سيادة البلد».

وأشار برواري، إلى أن «الكتل الكردستانية وجميع الكتل السياسية عازمة على فرض سيادة العراق الوطنية واتخاذ إجراءات منها استدعاء وزير الخارجية والتباحث بشأن الاتفاقيات  الأمنية وحفظ الحدود بين العراق وتركيا ومنها وجود مسلحين غير شرعيين وكيف يتم التعامل مع هذا الملف ومجموعة الاجراءات هذه على الحكومة أن تتجه الى العمل بها».وبين النائب برواري، أن «وزارة الخارجية والداخلية والدفاع معنية بهذا الملف وعليها اتخاذ اجراءات وتدابير أمنية مشددة من أجل حفظ واستقرار الامن»، لافتا الى أنه «على العراق تقديم  شكوى الى مجلس الامن وتدويل القضية باعتبارها انتهاكا للسيادة الوطنية العراقية».وعدّ النائب عن دولة القانون بهاء النوري، الاعتداء على الاراضي العراقية من أي دولة كانت ومن بينه القصف من الجانب التركي» انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية»، داعياً مجلس النواب إلى «اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والدولية من أجل حفظ حدود العراق».

وأضاف في تصريح لـ»الصباح»، أن «الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستعرض عليها قضية الاعتداءات، وسنطالب ككتلة باتخاذ اجراءات كثيرة منها وقف التبادل التجاري مع تركيا واستدعاء السفير والتنديد بالقصف بشكل عملي وفعلي من خلال اجراءات الدبلوماسية العراقية والامم المتحدة»، وطالب بأن «يقدم الجانب التركي اعتذارا للحكومة العراقية على تجاوزه على الحدود العراقية وانتهاك السيادة الوطنية».

بيان الاتحاد الوطني

بينما انتقدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، القصف التركي المستمر للأراضي العراقية، واصفة إياه بأنه «انتهاك صارخ لسيادة العراق والقوانين الدولية»، مطالبة الحكومة العراقية باستدعاء السفير التركي والضغط على أنقرة اقتصاديا لوقف هذه الانتهاكات والخروقات المستمرة للسيادة.

ورفضت الكتلة في بيان صحفي تلقته «الصباح»، القصف التركي للاراضي العراقية، بحجة مطاردة المعارضة المسلحة، مشددة على أن «هذه الاعمال تنافي قيم حسن الجوار والاعراف والمواثيق الدولية في احترام سيادة الدول وعدم انتهاكها تحت أي ذريعة دون قرار أممي أو مشترك مع الحكومة العراقية».

كما طالبت الكتلة في بيانها، «الحكومة العراقية بوضع حد لهذه الانتهاكات والخروقات للسيادة للعراقية التي أكد عليها الدستور العراقي واتخاذ خطوات فاعلة لردع الجانب التركي»، وأشارت الى أن «من بين هذه الإجراءات استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية وتقديم شكوى في مجلس الامن 

بذلك».كما نبهت الكتلة على ان «الحكومة العراقية يمكنها استخدام ورقة الاقتصاد والتبادل التجاري الكبير مع تركيا وتصدير النفط عبرها وما يوفره ذلك من عائدات مالية لها، كورقة ضغط وأخذ تعهدات وضمانات رسمية بعدم تكرار هذه الاعتداءات والخروقات والانتهاكات للسيادة 

العراقية».

واختتمت الكتلة بيانها بدعوة «الحكومة التركية لحل مشاكلها مع ابناء شعبها بالوسائل السلمية والديمقراطية، بعيدا عن العنف والقوة والعمليات العسكرية التي أدت الى خسائر بشرية ومادية في صفوف سكان القرى الحدودية وممتلكاتهم».

 

مناشدة إنسانية

ومن جانبه، ناشد النائب عن كتلة التغيير الكردية كاوه محمد، الرئاسات الثلاث، التدخل لإيقاف القصف التركي على مخيم «حسن جودي» في قضاء مخمور.

 وقال محمد في بيان صحفي: «نناشد رئيس الحمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والجمعية العامة للامم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وجميع هيئات ومنظمات حقوق الانسان في العالم التدخل لايقاف القصف التركي على قضاء 

مخمور». وتابع «وصلتنا معلومات مؤكدة أن الطائرات التركية قامت خلال الساعات الماضية بقصف مكثف لمخيم (حسن جودي) في قضاء (مخمور) الذي تقطنه اكثر من الفي عائلة من اللاجئين الكرد الهاربين من بطش الحكومة التركية».وأوضح، «هناك الكثير من الشهداء والجرحى جراء القصف التركي»، لافتا الى انه اذا «استمر هذا العدوان ضد هؤلاء اللاجئين العزل فبالتأكيد ستحصل مجزرة انسانية وتتسبب بوقوع المئات من الضحايا ومنهم النساء والاطفال»، ودعا الجميع من منطلق الوطنية والانسانية الى «التدخل السريع وايقاف هذه المجزرة البشرية والخرق الفاضح للسيادة العراقية»، 

مضيفا اننا «سنكون بانتظار مواقفكم الوطنية والانسانية العاجلة».