كشفت وزارة المالية عن تخصيص اكثر من ترليوني دينار ضمن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 لفروقات مرتبات الموظفين كتغيرات العلاوة والترفيع واحتساب الخدمة، اضافة الى مساواة مرتبات ابناء الحشد الشعبي بالقوات المسلحة، مؤكدة احالة قانون الموازنة الى مجلس الوزراء لمناقشته واقراره ليتسنى ارساله الى مجلس النواب.

وقال وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد جوحان في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح": ان قانون الموازنة المالية الاتحادي للعام 2019، مر بمراحل عدة، اذ تم رفعه الى مجلس النواب بيد انه لم يطرح حينها للمناقشة لوجود اتفاق بين الحكومة ورئاسة مجلس النواب ان يتم التداول بشأنه قبل دخوله حيز المناقشة في مجلس النواب.

واضاف، ان مسؤولي الوزارة عقدوا جلسات مع اعضاء مجلس النواب  واطلعوا على الاطار العام قبل الدخول بالارقام، وجرى الاستماع منهم وكانت هناك تحفظات وتم اجراء لقاءات مع اللجنة المالية والمستشارين ورئيس مجلس النواب، منوها بان هذه الاجتماعات تمت بتوصية من مجلس الوزراء الذي خول وزير المالية بهذا الموضوع، مؤكدا ان الوزارة وبعد مناقشة جميع الافكار انجزت مسودة قانون الموازنة وتم رفعها الى مجلس الوزراء وهي حاليا هناك بانتظار مناقشتها واقرارها ليتسنى احالتها الى مجلس النواب من جديد.

واكد الدكتور ماهر ان الموازنة التي تم رفعها لمجلس الوزراء، اعتمدت سعر برميل النفط بمبلغ 56 دولارا وبمعدل تصدير يبلغ ثلاثة ملايين و880 الف برميل يوميا، منها 250 الف برميل من اقليم كردستان، مبينا ان الموازنة احتوت عجزا يصل الى 28 ترليون دينار، متوقعا ان يصل الى 30 ترليون دينار لاضافة ارقام جديدة تتعلق بالاقليم والتعاون مع الاقليم وان الوزارة وضعت اكثر من خيار امام مجلس الوزراء بهذا الصدد، مبينا ان مبلغ الموازنة المالية الاتحادية الكلي للعام المقبل، يصل الى 132 ترليون دينار. 

وبين ان الموازنة تميزت بالمرونة في ما يتعلق بالموظفين كالمتغيرات الحاصلة كالعلاوات والترفيع واحتساب الخدمة اضافة الى مساواة ابناء الحشد بمنتسبي القوات المسلحة لضمان عدم تكرار اشكالات الوظيفة اثناء حالة التقشف التي مرت بها البلاد، اذ تم تخصيص مبالغ لهذه الاغراض في الموازنة ووضع لها تخصيص مالي بما يقابلها ولذلك ارتفعت قيمة الاجور المتعلقة بالموظفين باكثر من ترليوني دينار عن العام الماضي، مشيرا الى ان الموازنة استجابت للمتغيرات الحاصلة.

وتابع وكيل وزارة المالية: ان الموازنة احتوت ايضا الاولوية بتعيين العقود على الملاك الدائم وفق حركة الملاك، وتم منح الصلاحية لمجلس الوزراء لاستغلالها بالشكل الامثل باستثناء موظفي وزارة الكهرباء الذين لهم اولوية وتم وضعها في نص قانون الموازنة المالية الاتحادية، مؤكدا اسهام هذه الاجراءات في توفير فرص عمل، بيد انها لن تغطي الجميع، لاسيما ان العراق لديه ما يقرب من مليوني عاطل.

وافصح عن المباشرة باجراء جرد دقيق للعاملين بصفة عقود على المستويين التشغيلي والاستثماري والاجراء اليوميين في جميع مؤسسات الدولة، منوها بضرورة ان تشجع الدولة العمل بالقطاع الخاص لايقاف الترهل الحاصل في القطاع الوظيفي للدولة من خلال منح العاملين في القطاع الخاص الامتيازات الخاصة بموظفي الدولة، مشددا على سير الحكومة باتجاه تحقيق هذا الغرض.