شكل محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي هيئة خدمات لتحريك العمل في جميع المشاريع التربوية المتوقفة والمتلكئة، بينما اكد اتخاذ خطوات لاعادة تشكيل هيئة الاستثمار بالمحافظة.

وقال المياحي خلال اقامة الملتقى الاول للملاكات الادارية والخدمية المتقدمة في المحافظة وحضرته "الصباح": ان الادارة المحلية في المحافظة انتهت من تشكيل هيئة خدمات للعمل على استئناف جميع المشاريع التربوية المتوقفة والمتلكئة، وتحديد مدة ستة اشهر لتنفيذ جميع ما مطلوب منها، مشيرا الى ان هذه المدة كفيلة بالنهوض بواقع الخدمات واظهار المحافظة بشكل مختلف عما هو عليه اليوم.

واضاف ان ادارة المحافظة قررت حل مجلس ادارة هيئة الاستثمار، من اجل اعادة تشكيلها على اساس الكفاءة، وفتح مكتب للتشغيل يعنى بتوزيع الدرجات الوظيفية حسب الاختصاص بعيدا عن المحسوبية، واستحداث مديرية تربية فرعية لمركز مدينة الكوت لرفع جزء من الاعباء التي تقع على عاتق مديرية تربية المحافظة.

واكد المياحي ان المحافظة تعاني من نقص واضح في عدد الابنية المدرسية، لافتا الى ان  249 مشروعا تربويا في المحافظة متوقف تماما بسبب الازمة المالية التي شهدها البلد، وتوقف بعضها لاسباب ادارية خارجة عن صلاحيات المحافظة.

واوضح ان المشاريع المتوقفة تضمنت بناء مدارس ورياض اطفال ومراكز لتدريب الحاسوب وتأهيل المعلمين، مبينا ان المشاريع توزعت بواقع 204 مشاريع على حساب تنمية الاقاليم، و25 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة التربية و13 مشروعا ضمن حساب المنحة الكويتية وسبعة مشاريع اخرى بعهدة شركات ايرانية.

وبين المياحي ان المحافظة تضم 1150 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية ومهنية موزعة بين نحو 600 بناية وفقا للدوام المزدوج، مشيرا الى ان مديرية التربية تحتاج الى اكثر من 450 بناية جديدة لمدارس المحافظة من اجل فك الدوام المزدوج الحاصل فيها، بسبب الزيادة في عدد الطلبة والتلاميذ التي ترافقها قلة الابنية المدرسية خصوصا في مناطق العشوائيات.

واعرب المحافظ عن اسفه للتعثر الواضح في انشاء الابنية المدرسية والمشاريع التربوية وخصوصا المشاريع الوزارية التي شهدت تلكؤا في مراحل العمل، منوها بان هناك اجراءات تم اتخاذها بحق عدد من الشركات المتلكئة منها سحب العمل وفرض غرامات تأخيرية بحقها، لتتم احالة تلك المشاريع على شركات رصينة.