اتفقت وزارة الصحة والبيئة مع الجانب السعودي على برنامج خاص بمكافحة المخدرات ،بينما تنسق مع نظيرتها الداخلية لوضع خطط وبرامج كفيلة بالحد من انتشارها.
وافاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر لـ”الصباح” بان وزارتي الصحة والبيئة والداخلية ارسلتا وفداً مشتركاً الى المملكة العربية السعودية وذلك بدعوة من مديرية مكافحة المخدرات فيها من اجل ايجاد منهاج وبرنامج مشترك لمكافحة هذه الافة على الصعيد الاقليمي والدولي، مبينا بان الزيارة تخللها عدد من الاجتماعات المكثفة تمخضت عن الاتفاق على ايجاد خطة عمل بين البلدين تتضمن زيادة مستوى التنسيق بين الطرفين في هذا المجال وذلك من خلال الاتصال المشترك بين الجهات والوزارات ذات العلاقة، الى جانب اعداد برنامج مشترك في مجال علاج ضحايا الادمان وتاهيلهم، فضلا عن زيادة الخبرات والمعلومات بين الجانبين. في السياق نفسه جرى الاتفاق على تدريب مجموعة من القوات الأمنية على الطرق الحديثة في مجال مكافحة التهريب والتسليم من اجل تطوير خطط مراقبة المتاجرين بها ومروجيها، وكذلك الاشتراك في المعلومات والتقنيات في مجال فحص المواد المخدرة والسلائف الكيميائية، الى جانب التاكيد على مشاركة الهيئة الوطنية العليا للمخدرات في الفعاليات العربية والاقليمية والدولية، مع فتح افاق التعاون الأمني في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
في السياق نفسه اوضح البدر ان لوزارة الصحة من خلال رئاستها للجنة الوطنية العليا لشؤون المخدرات دوراً كبيراً في القضاء على تلك الظاهرة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقات بيد ان تحديات كثيرة ادت الى انتشار المخدرات وذلك يتضح من خلال زيادة الكميات المضبوطة بشكل ملحوظ وانتشار العصابات المتاجرة بها، لافتا الى ان المجلس بالتنسيق مع وزارة الصحة بصدد الخروج بحلول لذلك الغرض، منبها على ان التحديات الامنية التي تواجه خطط مكافحة المخدرات تشمل زيادة عمليات التهريب للمواد المخدرة لاسيما في الفترة السابقة التي شهدت تزايد نشاط المروجين بعد انفلات الامن وسيطرة عصابات داعش على مساحات من البلاد ووجود بؤر للترويج والمتاجرة في المناطق الحدودية القريبة من الدول المجاورة الى جانب وجود عدد كبير من العشوائيات والمناطق الفقيرة، مشيرا الى الدور المجتمعي والعائلي المهم والاجراءات القانونية الصارمة للحد من ترويجها.
ولفت الى ان لدى وزارة الداخلية دوراً تنفيذياً رقابياً من خلال الذهاب الى المدارس الابتدائية والمتوسطة من اجل ضبط عملية اي تداول لتلك المواد قد تحدث بين التلاميذ والطلاب، والعمل كذلك على تحذير اولياء امور الطلبة بمتابعة ذويهم في المقاهي والاماكن المختلفة للتحقق من عدم تورطهم مع عصابات مروجة لتلك المواد.
