تواجه شركة غوغل حاليًا أخطر تهديد تنظيمي لحياة الشركة الذي يمتد الآن على مدى عقدين، حيث أفادت شبكة CNBC نقلًا عن مصادر أن المدعين العامين في الولايات المتحدة الذين يحققون في شركة غوغل بشأن الانتهاكات المحتملة لمكافحة الاحتكار يفضلون تفكيك النشاط التجاري لتكنولوجيا الإعلانات الضخمة كجزء من الدعوى المتوقعة.

وفتحت وزارة العدل وجميع المدعين العامين في الولايات المتحدة الأميركية تقريبًا تحقيقات في مزاعم مفادها أن غوغل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، ويركز التحقيق الفيدرالي على التحيز في البحث والإعلان وكيفية إدارة غوغل لنظام التشغيل أندرويد.

وقالت المتحدثة باسم غوغل (جولي مكاليستر) Julie McAlister: إن الشركة واصلت العمل مع وزارة العدل ومكتب المدعي العام في تكساس، وليس لدينا أي تحديثات أو تعليقات على التخمينات، وتتنافس منتجاتنا الإعلانية الرقمية عبر صناعة مزدحمة مع مئات المنافسين والتقنيات، وقد ساعدت على خفض التكاليف للمعلنين والمستهلكين.

وأفادت وكالة رويترز في منتصف شهر أيار أنه من المرجح أن يرفع المدعون العامون بقيادة المدعي العام لولاية تكساس دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد عملاقة البحث في وقت لاحق من هذا العام، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال آنذاك أن وزارة العدل تتجه نحو رفع قضية في وقت قريب هذا الصيف.

وأعلنت غوغل حديثًا عن عدة تغييرات في القيادة، من ضمنها توسيع نطاق إشراف نائب رئيس الشركة (برابهاكار راغافان) Prabhakar Raghavan على هندسة البحث بالإضافة إلى تطوير أنظمة إعلانات الشركة.

وتتمحور العديد من شكاوى مكافحة الاحتكار ضد عملاقة البحث حول ترويجها لخدماتها الخاصة في محرك البحث، وكيفية فرضها رسومًا على إعلانات البحث، ويمكن لراغافان – من خلال دوره الموسع – التحكم في كامل تفاصيل محرك بحث غوغل، ومن ضمنها النتائج الفعلية للبحث والإعلانات.

ويشير النقاد إلى أن عملاقة البحث قد صممت أدواتها الإعلانية بطريقة تجعل من المستحيل فعليًا على أي طرف آخر تقديم أي منافس قابل للتطبيق، ويجادل هؤلاء النقاد بأن غوغل تعيق المنافسة الإعلانية بسبب امتلاكها لمحرك البحث إلى جانب سيطرتها على يوتيوب وجيميل ومجموعة من الخدمات الأخرى.