نطوي، بعد غد الاثنين 31 - 12 ، عاماً آخر، ولعل أبرز حدث ثقافي فيه تعيين الأكاديمي والباحث في علم الآثار ورئيس اتحاد أدباء وكتاب ذي قار الدكتور عبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة، في بادرة غير مسبوقة، إذ أن من تم تعيينهم في الحكومات السابقة كوزراء للثقافة، لا صلات لهم بالثقافة والمثقفين، فكان هؤلاء الوزراء في وادٍ، وغالبية المثقفين، ممن يحترمون ذواتهم ومنجزاتهم الإبداعية في وادٍ آخر.
لذا نأمل من الدكتور عبد الأمير الحمداني خيراً في معالجة كل ما يراه المثقفون المنصفون من سلبيات في المؤسسات الثقافية الحكومية التابعة لوزارة الثقافة، كل بحسب اختصاصها، ومنها توجيه العناية الكاملة بدار الشؤون الثقافية العامة، بوصفها أضخم دار نشر حكومية في البلاد، عناية تتعلق بزيادة تخصيصاتها المالية، كي تستطيع إعادة إصدار دورياتها الأدبية شهرياً، وليس كما هو حاصل الآن، إصدار نصف سنوي، أي هناك عددان في السنة. الإصدار الشهري يستطيع استيعاب نتاجات الأدباء الرصينة مقابل مكافآت مجزية، فضلاً عن الاهتمام بطباعة الكتب ونشرها وترويجها، وإعادة تفعيل الدار الوطنية للنشر والتوزيع، التي كانت تعتبر سابقاً المؤسسة الرسمية القادرة على ترويج الكتاب العراقي داخل البلاد وخارجها، في وقت لم تكن هناك دور نشر عراقية بالعدد الهائل، كما هو في الوقت الحاضر. تستطيع هذه المؤسسة بعد تفعيلها أن تحقق منافسة كبيرة مع دور النشر الأهلية، إذا ما استطاعت اتباع طرق مبتكرة ، مثل شراء الإصدار المطبوع للمؤلف العراقي مجاناً في دار الشؤون الثقافية، بمبلغ معين، يعتبر هو المكافأة الرسمية للمؤلف، وبدورها أي الدار الوطنية تعمل على ترويجه وبيعه في منافذ توزيع في بغداد والمحافظات، فضلاً عن المعارض المحلية والعربية، فمن المحتمل بهذه الطريقة، سيزدهر الكتاب
العراقي .
والأمر ذاته ينطبق على الاهتمام بالمفاصل الثقافية الرسمية الأخرى كدائرة السينما والمسرح والفنون التشكيلية والموسيقية ودار ثقافة الأطفال.
سبل ازدهار الثقافة عندنا تكمن في اعتبار أن تلك المفاصل المذكورة يمكن استثمارها كصناعات ثقافية، تسهم وارداتها في تنمية الدخل القومي مثلاً، معارض الكتب الناجحة، المهرجانات السينمائية والمسرحية والموسيقية، الممولة جيداً، والمنظمة وفق أحدث طرق التنظيم في المهرجانات
العالمية.
ويجدر أن يترافق مع الاهتمام الفاعل والمنظم بجميع الحقول الثقافية أمران: الأول ..القضاء على أفكار التطرف وتكفير الآخر والكراهية والعنف
، وتثقيف الشباب على خطورة تلك الأفكار ومروجيها على مصير الوطن والناس، بما يخلق تناغماً نسبياً بين الأداءين السياسي والثقافي ينعكس إيجابياً على الأداء المجتمعي أيضاً. الثاني: إيمان السلطتين التشريعية والتنفيذية في تشريعاتهما وبرامجهما بأهمية الثقافة في إلحاق الهزيمة الفكرية بايديولوجيا الإرهاب، إيمان يرافقه منح التمويل الكافي لوزارة الثقافة، لأجل النهوض بالإصلاح الثقافي في البلاد، وسن التشريعات الملزمة للسلطة التنفيذية لرعاية العلماء والباحثين
والمبدعين.
