اقترح نواب من تحالف البناء، إجراء آلية التصويت السري على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، وكشف نائب في التحالف أن هناك توجهاً للبرلمان من أجل إجراء هذه الآلية في الجلسة المرتقبة يوم 8 كانون الثاني المقبل، في وقت أكد تحالف سائرون أن ترشيح الفياض لن يمر وان الإصرار على رفضه من قبل التحالف ليس تعطيلا للحكومة. وقال النائب عن تحالف البناء حسين اليساري أمس الجمعة: إن «تحالف البناء خاصة بعد عدم اتمام جلسات التصويت على الكابينة الوزارية وعمليات كسر النصاب، يتوجه لإجراء عملية التصويت السري على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض»، وأضاف ان «التصويت السري سيمنح الجميع حرية الاختيار، ويمنع عملية كسر النصاب، ويحدد مصير الفياض في تولي حقيبة الداخلية من عدمها».

وأوضح أن «الفياض وفي حال عدم حصوله على الاصوات الكافية لنيل حقيبة الداخلية فأن عبد المهدي قد يختار أحد القيادات الامنية الكفوءة أو قد يكون قائداً متقاعداً ذا خبرة في عمله، لمنصب وزير الداخلية». النائب عن التحالف عامر الفايز، قال في حديث صحفي: إن «مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض لا يتعلق بتحالف البناء بل هو مرشح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لكننا في البناء من الداعمين له»، مبيناً أن «جلسة البرلمان لو اكتمل فيها النصاب سواء بالتصويت السري أو العلني فإن الفياض سيتم تمريره وبأغلبية مريحة».

وأضاف، أن «تحالف الإصلاح في حال اراد استبدال الفياض بمرشح آخر فعليه المضي بنفس السياقات التي تم من خلالها استبدال مرشحي التربية أو الدفاع بعرض المرشح للتصويت وإسقاطه بغية إلزام عبد المهدي بتقديم مرشح آخر». في المقابل، قال النائب عن سائرون، بدر الزيادي: إن «إصرار عبد المهدي على فالح الفياض هو خلاف لشروط تشكيل الحكومة، ولا يمكن تمريره بدليل مرور خمس جلسات للبرلمان ولم يتم التصويت عليه، وهو لن يمر» على حد قوله، وأضاف «لدينا اعتراض منذ تشكيل الحكومة على الفياض وإصرارنا ضده ليس تعطيلاً للحكومة، وعلى عبد المهدي أن يعلم أن سائرون والاصلاح بكاملها تعترض على ترشيحه»، بحسب تعبيره. بدورها، قالت النائب عن كتلة المحور الوطني محاسن حمدون: إن «الخلافات ما زالت مستمرة بشكل كبير بين كتلتي الاصلاح والاعمار من جهة وكتلة البناء من جهة اخرى بشأن مرشح وزارة الداخلية»، مبينة أن «هناك تعنتاً بالموقف بين تمسك البناء بمرشح محدد للداخلية ورفض الاصلاح له».

وأضافت حمدون، أن «مصلحة العراق والشعب العراقي تستوجب من الطرفين الوصول إلى تفاهم حول مرشح الداخلية، سواء باستبدال البناء للفياض بمرشح آخر او موافقة الاصلاح على الفياض للمنصب»، متابعةً أن «درء المشاكل والمخاطر التي تحيط بالملف الأمني تجعلنا أمام موقف وطني نحاسب عليه مستقبلا في حال عدم حسم الوزارات الأمنية لأن إبقاءها بالوكالة سيكون ذا مردود سلبي على الملف الأمني والمكاسب التي تحققت بعد القضاء على زمر داعش الإرهابية».