بغداد / اسراء السامرائي

 

افصحتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ان نسبة تنافس العمالة الاجنبية لنظيرتها العراقية في القطاعين الخاص والمختلط، وصلت الى80 بالمئة، بينما دعت وزارة الداخلية لتنظيم حملة ضد العمالة التي تدخل بشكل غير شرعي للعمل في التسول. 

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بوزارة العمل رائد جبار باهض في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح": ان وزارته ومن خلال متابعتها لاوضاع العمالة الاجنبية والمحلية في البلاد، فقد شخصت تنافسا كبيرا من قبل العمالة الاجنبية على حساب المحلية، والتي وصلت نسبتها الى 80 بالمئة في القطاع الخاص او المختلط. 

وعزا التراجع الحاصل في تشغيل العمالة العراقية، الى اسباب عدة، منها توجه الشاب العراقي للحصول على وظيفة بالقطاع الحكومي اكثر من القطاع الخاص، اضافة الى عدم كفاية الاجر لكي يعيل أسرته، بينما يجده نظيره الاجنبي جيدا له ولأسرته. 

باهض ذكر ان وزارته اشترطت نقاطا عدة على صاحب العمل في حال توظيفه لعامل اجنبي، منها العودة الى قاعدة بيانات العاطلين ومقارنة المهارات والشروط المتوفرة بالعامل الاجنبي مع المسجلين فيها، مؤكدا ان القانون نص على انه في حال وجود مناظر له محليا، يمنع من دخول الاجنبي ويشغل المحلي بدلا منه. واردف: اما في حال عدم وجود مناظر لمهارات العامل الاجنبي ضمن قاعدة البيانات، فيتم ادخال الاجنبي مقابل تدريب اربعة عاطلين من المحليين لاكتساب الخبرة، مؤكدا انه عند ادخال عامل اجنبي الى البلاد بطريقة غير شرعية، فتتم محاسبة صاحب العمل قانونيا. وافاد بأن بعض العمالة الاجنبية تدخل الى العراق عن طريق الفيزا السياحية او الزيارات، وبعدها تتجه الى العمل في التسول او غيرها من الاعمال، خاصة العمالة الباكستانية منها، الامر الذي زاد من اعداد المتسولين في بغداد والمحافظات خلال المدة الاخيرة.

وافصح مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عن التنسيق مع وزارة الداخلية للحد من هذه الحالات، مشددا على انها دعت مرارا من اجل تعديل قانون اقامة العمالة الاجنبية، من خلال جعل دخولها عن طريق فيزا العمل حصرا، كون اغلب دول العالم تعمل بها، بيد انه لا يتم العمل بها في العراق.