دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اعتماد قانون ينص على فرض عقوبة السجن لمدة عام واحد على جريمة الحرق المتعمد للعلم الأميركي، وبينما تصاعد الجدل السياسي بين ترامب وخصومه من الديمقراطيين بشأن إقالة كبير مدعي نيويورك؛ رفض القاضي الفيدرالي رويس لامبرث، طلبا تقدمت به إدارة البيت الأبيض بمنع إصدار كتاب جون بولتون مستشار الرئيس السابق لشؤون الأمن القومي.
وقال ترامب أمام تجمع حاشد في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما: «قبل يومين، هدم المتطرفون اليساريون في بورتلاند بولاية أوريغون تمثال جورج واشنطن، ولفوه بعلم أميركي وأضرموا النار في العلم»، وأضاف، «يجب أن نصدر قانونا، إذا قام شخص ما بحرق العلم الأميركي، فسيعاقب بالسجن لمدة عام واحد».

وفي الوقت الراهن لا يحظر القانون الأميركي حرق العلم الأميركي، لأن هذا الحق، وفقا لتفسير المحكمة العليا، مضمون بموجب «التعديل الدستوري الأول للبلاد بشأن حرية التعبير».

من جانب آخر، أثار قرار ترامب إقالة المدعي العام للدائرة الجنوبية بنيويورك جيفري بيرمان، انتقادات الديمقراطيين في الكونغرس.

واعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إقالة بيرمان غير مبررة، مشيرة إلى أن هناك «دوافع غير مناسبة» وراء هذا القرار، وتحدثت بيلوسي عن ضرورة محاسبة المدعي العام الأميركي ويليام بار، الذي طلب من ترامب إقالة بيرمان.

من جانبه، أعلن رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب، الديمقراطي جيرولد نادلر أنه فتح تحقيقا في إقالة بيرمان من منصبه.

كما دعت كبيرة الديمقراطيين في لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ دايان فاينستان؛ رئيس اللجنة الجمهوري ليندسي غراهام للتحقيق في «تدخل سياسي في عمل وزارة العدل».

يذكر أن إقالة بيرمان أثارت اهتماما كبيرا نظرا لدوره في التحقيقات مع عدد من الشخصيات القريبة من ترامب.

وأشرف بيرمان على محاكمة المحامي السابق لترامب مايكل كوهين، وأطلق تحقيقا مع محامي ترامب رودولف جولياني، ووجه تهما رسمية إلى اثنين من مساعدي جولياني.

ونفى ترامب أن تكون له علاقة بإقالة كبير المدعين الفيدراليين في نيويورك جيفري بيرمان.

وقال ترامب قبل التوجه لتجمع حملته في أوكلاهوما: «أمر (الإقالة) يعود إلى المدعي العام ويليام بار، هو يعمل على ذلك، هذه وزارته، لدينا مدع عام قادر، ولذلك الأمر متروك له، أنا لست مسؤولا عن ذلك الأمر».

وكان المدعي العام الأميركي ويليام بار، أعلن أن «ترامب أقال بيرمان بعد أن رفض التنحي طوعا».

إلى ذلك، رفض القاضي الفيدرالي رويس لامبرث طلبا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب، بمنع إصدار كتاب جون بولتون مستشار الرئيس السابق لشؤون الأمن القومي.

وقال لامبرث: «بينما يثير سلوك بولتون أحادي الجانب مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي، إلا أن الحكومة لم تثبت أن الأمر بمنع الإصدار هو الإجراء المناسب».

ومن المقرر نشر كتاب بولتون الأسبوع المقبل، إلا أن وزارة العدل الأميركية تحاول وقف صدوره، وتؤكد الإدارة الأميركية أن الكتاب يحتوي على معلومات سرية، ولم ينسق بولتون مع البيت الأبيض بصدد محتوياته. من جهته، يقول الناشر: إنّ «الكتاب قد طبع وتم توزيعه على الرغم من أنه لم يتم طرحه للبيع، لذا لا يمكن عمليا تعليق صدوره»، ونشرت وسائل إعلام مقتطفات من كتاب بولتون تحتوي على انتقادات حادة لترامب.وفي الشأن الانتخابي، أعلنت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد، أن ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية جمعا تبرعات بلغت قيمتها 74 مليون دولار في أيار الماضي.

ويمثل هذا المبلغ صعودا من 61,7 مليون دولار تم جمعها في نيسان، كما يأتي جمع هذه التبرعات مع عقد ترامب تجمعا حاشدا في توسلا بأوكلاهوما أمس الاول السبت، في أول فعالية رئيسة في حملته الانتخابية منذ أن أدت جائحة فايروس كورونا إلى وقف معظم الحملات. من جهته، صعد جو بايدن نائب الرئيس السابق من جمع التبرعات في الأشهر الأخيرة أيضا، منذ أن أصبح المرشح الفعلي للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة التي تجري في الثالث من تشرين الثاني.

وحقق بايدن تقدما على ترامب في استطلاعات الرأي العامة بسبب أزمتي جائحة كورونا والاضطرابات الأهلية على خلفية وحشية الشرطة في مدن أميركية كثيرة.

وجمع بايدن واللجنة الوطنية الديمقراطية في أيار الماضي 80,8 مليون دولار في أكبر مبلغ يتم جمعه خلال شهر واحد، ومع ذلك استمر تفوق ترامب المالي على بايدن، وذلك طبقا لإقرارات قدمتها الحملتان بشكل منفصل أمس الأول السبت.

ويقوم الرئيس بحملة لإعادة انتخابه منذ 2017 وكان لدى حملته 108,1 ملايين دولار نقدا بشكل مباشر في نهاية أيار الماضي، وكان لدى بايدن الذي بدأ حملته في نيسان 82,4 مليون دولار.

وأنفقت حملة ترامب أيضا أكثر مما أنفقته حملة بايدن في أيار، وبلغ حجم النفقات 24,5 مليون دولار، ذهب أكثر من نصفها للدعاية السياسية.