طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن بـ «شروط»

قضايا عربية ودولية 2020/06/25
...

طهران / وكالات 
 
 
قالَ الرئيسُ الإيراني حسن روحاني: إن بلاده مستعدة للتفاوض مع واشنطن علی طاولة 5+1، لكن على واشنطن الاعتذار وتعويض خسائر إيران والعودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ جميع التزاماتها.
وقال روحاني خلال اجتماع للحكومة أمس الأربعاء: إن «طريق التفاوض مع أميركا سهل لكنه مشروط بعودة الأميركيين إلى الاتفاق النووي».
وأضاف، «إذا كان الأميركيون جادين في الدعوة للتفاوض ولا يكذبون؛ فالطريق معبد وبدلاً من كل هذه التصريحات عليهم الاعتذار والعودة إلى المقررات الدولية وحينها سيرون كيف ستتحرك إيران في إطار العدالة والإنصاف والقانون والمقررات الدولية»، واعتبر روحاني أن واشنطن تطلق دعوات للتفاوض مع إيران لحل مشكلات داخلية وبسبب الانتخابات.من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الأميركي مايك بومبيو، بأنه يحاول «تضليل» العالم بشأن شراء إيران طائرات حربية روسية وصينية، بعد رفع الحظر عن توريد الأسلحة لطهران.وكتب ظريف على «تويتر»: إن «الوزير بومبيو يائس في مساعيه لتضليل العالم، ويدعي بأنه بحلول تشرين الأول ستشتري إيران طائرات قتالية وترسلها إلى أقصى الحدود».وأضاف ظريف ساخرا: «ربما بإمكانه أن يقول أيضا كيف ستعود الطائرات لإيران بعد استهلاك وقودها».وأرفق ظريف تغريدته بالصورة التي نشرها بومبيو في وقت سابق، وعليها خارطة العالم مع تحديد المدى الأقصى للطائرة التي يقول بومبيو :إن إيران تعتزم شراءها في حال رفع الحظر عن توريد الأسلحة.وكتب بومبيو على «تويتر»، ان إيران بعد انتهاء سريان الحظر ستستطيع شراء طائرات «سو-30» الروسية و»جاي-10» الصينية، مضيفا أن واشنطن لن تسمح بحدوث ذلك.إلى ذلك، صوتت لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على مشروع قانون، يلزم الحكومة بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي ردا على قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين إيران. ووصفت اللجنة، التي يهيمن عليها المحافظون، قرار الوكالة بأنه «سياسي وغير حرفي» ويفتقر إلى «الوجهة القانونية والفنية»، وقالت: إن الوكالة ارتكبت «خطأ جسيما» بإصدار القرار.وبدأت إيران بتطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، طواعية، تزامنا مع البدء بتطبيق الاتفاق النووي عام 2015، ورفع العقوبات عنها بموجب الاتفاق، وذلك على الرغم من أن الاتفاق يطلب من طهران التصديق على البروتوكول الإضافي بعد ثمانية أعوام من توقيع الاتفاق أي عام 2023.