رغمَ أن العاصفة غير المسبوقة التي أحدثها مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون عبر كتابه عن "البيت الأبيض" تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، لم تهدأ بعد؛ يواجه الأخير عاصفة جديدة وهذه المرة من داخل الاسرة، حيث رفع روبرت ترامب، الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي، دعوى قضائية جديدة إلى محكمة بنيويورك أمس الأول الجمعة، لمنع نشر كتاب لابنة أخيه الآخر المتوفى، تفضح فيه أسرار أسرة ترامب الخفية.

يأتي ذلك غداة رفض قاض في محكمة أخرى بنيويورك دعوى مماثلة من روبرت ترامب، اتهم فيه ماري ترامب، ابنة شقيقه الأكبر فريد المتوفى عام 1981، بانتهاك اتفاق سري لتسوية نزاع عائلي وقعته عام

2001.

ووصف محامي ماري ترامب الدعوى الجديدة بأنها "محاولة أخرى لا أساس لها من قبل عائلة ترامب للحصول على حظر أولي غير دستوري لمنع التصريحات السياسية المهمة حول الرئيس"، معبراً عن ثقته بأن هذه المحاولة سيكون مآلها الفشل.

وحسب ناشر كتاب "كثير للغاية وليس كافيا أبدا: كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم"، والذي من المقرر أن يصدر في نهاية تموز المقبل، قبل 3 أشهر فقط من خوض عمها الانتخابات لولاية رئاسية ثانية، فإن مؤلفته ماري ترامب تلقي الضوء على "التاريخ القاتم" لعائلة الرئيس دونالد ترامب "السامة".

وتروي ماري البالغة 55 عاما في كتابها، 240 صفحة، خفايا أجواء "العائلة المسمومة" كما شهدتها في منزل جديها، وفق الناشر سيمون وشوستر، وقال الناشر، إن ماري تصف "صدمات وعلاقات مدمرة وخليطا مأساويا من الإهمال والاساءة".

وأضاف، أن ماري "الوحيدة من عائلة ترامب المستعدة لقول الحقيقة حول واحدة من أقوى العائلات في العالم وأكثرها اضطرابا".

من جانب آخر، ألغى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأول الجمعة، زيارته المزمعة إلى منتجع الجولف الخاص به في نيوجيرسي، وقال إنه باق في واشنطن "لضمان تطبيق القانون والنظام".

وقال ترامب على "تويتر": "جرى إلى حد كبير إيقاف المخربين والفوضويين والمحرضين ومن يقوم بأعمال النهب، أقوم بما هو ضروري للحفاظ على مجتمعاتنا، وسوف يُقدم هؤلاء الناس إلى العدالة".

وتعهد ترامب باتخاذ نهج صارم تجاه أي شخص يدمر أو يخرب النصب الأميركية التاريخية، وهدد باستخدام القوة تجاه بعض المحتجين، في ظل انتشار الاحتجاجات ضد العنصرية في أنحاء الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة أخرى: إنه "وقع على أمر تنفيذي قوي للغاية يحمي الآثار والتذكارات والتماثيل الأميركية، ومكافحة العنف الإجرامي الأخير"، وأضاف أن "السجن لفترات طويلة سيكون عقاب المخربين بسبب هذه الأفعال الخارجة عن القانون ضد بلدنا العظيم".

وكان الرئيس الأميركي قد هدد بمعاقبة المتظاهرين الذين يسعون لإسقاط تماثيل لشخصيات تاريخية في واشنطن.

وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني في واشنطن، كريج كلابر، أنه تم الدفع بـ 400 من عناصر الحرس لحماية المعالم الأثرية، بناء على طلب من الحكومة الأميركية.

وأضاف كلابر، أن تلك القوات على أهبة الاستعداد لدعم الشرطة في المواقع الأثرية الرئيسية لمنع أي تشويه أو تدمير.

وتم إسقاط تماثيل ذات موروثات عنصرية وجرى تدميرها من جانب متظاهرين في أنحاء متفرقة من البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك على خلفية الاحتجاج على وفاة المواطن جورج فلويد على يد الشرطة الشهر الماضي.

بدوره، أمر وزير العدل الأميركي، المدعي العام ويليام بار، بتشكيل فريق عمل لمحاربة ما وصفه بـ "التطرف المعادي للحكومة" والعناصر الذين يقفون وراء أعمال العنف أثناء الاحتجاجات.

وقال بار في رسالة إلى الأجهزة الأمنية والمدعين، نشرتها وزارة العدل أمس السبت: إن "متطرفين ارتكبوا أعمال عنف بهدف تقويض النظام العام، بما في ذلك الاعتداءات على أفراد الشرطة وإلحاق الأضرار بالممتلكات وتهديد المدنيين الأبرياء".

وأشار بار إلى أن المتطرفين يتبعون لأيديولوجيات مختلفة، لكن كلهم يتسببون بالفوضى والدمار، وذكر المدعي العام من بين المتطرفين الذين يشكلون خطرا حركة "Boogaloo" المؤيدة لنظريات التفوق العرقي، وأنتيفا اليسارية المناهضة للفاشية.

في غضون ذلك، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا إلغاء نظام "أوباما كير" الذي يوفّر تأمينا صحيا لعشرات ملايين الأميركيين.

وتأتي الخطوة الثالثة لتحدي القانون ويعرف بـ"قانون الرعاية ميسورة التكلفة" في وقت سجلت فيه الولايات المتحدة أعلى معدلات للإصابة بفايروس كورونا المستجد منذ ضرب الوباء البلاد.

ويتعين على ملايين الأميركيين في ظل نظام "أوباما كير" شراء تأمين صحي وإلا فرضت عليهم غرامة مالية، لكن الكونغرس ألغى عام 2017 الغرامة على الأشخاص الذين لم يسجلوا للحصول على التأمين بناء على ما يعرف بـ"التكليف الفردي"، ما يعني أنه تم إلغاء جزء أساسي من النظام الذي فرض في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

بدورها، دانت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، خطوة إدارة ترامب ووصفتها بـ"التصرف الذي يحمل قسوة لا يمكن فهمها" خصوصا في ظل تفشي وباء "كوفيد- 19".

وأفادت بأنه إذا وافقت المحكمة على الخطوة، فسيخسر 130 مليون أميركي يعانون من أمراض سابقة الحماية التي يوفرها قانون الرعاية ميسرة التكلفة، بينما قد يبقى ما يقارب من 23 مليون مواطن دون تأمين، وأضافت أنه لا يوجد مبرر قانوني أو أخلاقي لجهود إدارة ترامب الكارثية لانتزاع الرعاية الصحية من الأميركيين.