بغداد / شيماء رشيد
أثار انتهاء المدة الدستورية لعمل مجالس المحافظات جدلا واسعا وانقساماً داخل اروقة البرلمان بين من يطالب بتمديد عملها او انهائه، فبينما يرى مشرعون ضرورة ابقاء مجالس المحافظات على هذه الحال، يطالب آخرون بإنهاء عملها للتخلص من الأعباء المالية الضخمة التي تضغط على الموازنة العامة.
وذكرت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهاء محمود، ان مجلس النواب منقسم بين انهاء عمل المجالس وبين من يرى ان انهاء عملها غير دستوري، مبينة ان البرلمان لا يملك خيارا الا التمديد وستتم استضافة اعضاء مفوضية الانتخابات لمعرفة المدة التي يحتاجونها لاجراء الانتخابات المحلية.   

وقالت محمود، في حديث لـ»الصباح»: ان المدة القانونية لعمل مجالس المحافظات انتهت منذ 22 من هذا الشهر والبرلمان امام خيارين، اما انهاء عملها او التمديد لها، مشيرة الى ان الخيارين غير قانونيين ولا دستوريين.

واضافت محمود ان وجود مجالس المحافظات دستوري وفق المادة 122 و123 من الدستور الذي ينص على ان نظام الحكم في البلاد فدرالي وليس مركزيا، وبذلك فان مجالس المحافظات صورة لا مركزية وانهاء عملها في هذه الحالة غير قانوني، فضلاً عن كونه غير منطقي لانه سيعطي للمحافظين صلاحيات تركز السلطة بأياديهم.

وتابعت محمود أن التمديد ايضا مخالف للقانون لان مدة عمل مجالس المحافظات 4 سنوات والناخب انتخب عضو المجلس لهذه المدة تنتهي بعدها وكالة الناخب لعضو المحافظة، مستدركة  انه وفقا لقانون مجالس المحافظات فان عملها يستمر لحين اجراء الانتخابات المحلية وتاجيلها أو إجراؤها من صلاحية المفوضية والسلطة التنفيذية.

من جهته، أكد النائب عبد الاله النائلي انه من غير الممكن انهاء عمل مجالس المحافظات لاسيما ان البرلمانيين لا يستطيعون القيام بعمل اعضاء مجالس المحافظات.

وأوضح النائلي، لـ»الصباح»، ان المفوضية العليا للانتخابات لم تستطع إجراء الانتخابات في 22 من هذا الشهر وعليه يجب ان تتفق الحكومة والمفوضية على موعد محدد لاجراء الانتخابات وعلى البرلمان تثبيت الموعد بقانون ومن ثم اجراء الانتخابات بشكل سليم.

واضاف النائلي ان بعض النواب اقترحوا الغاء عمل مجالس المحافظات وهو اقتراح لا يحظى بقبول الجميع لان تعطيل او تجميد عمل مجالس المحافظات بشكل نهائي فيه خلل قانوني ودستوري، مشيرا الى ان اعضاء مجلس النواب لا يستطيعون القيام بالرقابة على مجالس المحافظات.

الى ذلك، أكدت عضو مجلس النواب ليلى مهدي التميمي عدم وجود أي سند قانوني لمجلس النواب في تمديد عمل مجالس المحافظات من عدمه، مبينة أن العمل بتمديد مجالس المحافظات غير مشروع، لكون المادة المشار إليها قانونياً تنص على تحديد مجلس الوزراء الموعد بالتشاور مع المفوضية.

وأضافت التميمي، في تصريح صحافي أنه لا قانون يساند البرلمان في تمديد عمل مجالس المحافظات، لاسيما أن قانون الانتخابات النافذ لا علاقة له بأي سند تأجيل، مؤكدة أن المواد القانونية المشار إليها برجوع مجلس الوزراء، إلى اقتراح التأجيل من المفوضية، يتعارض مع طروحات البرلمان.

من جانبه، كشف النائب عن تحالف الإصلاح مظفر إسماعيل عن جمع أكثر من 100 توقيع للتصويت على مشروع قانون لحل مجالس المحافظات او تجميد عملها لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات، مبينا ان الحكومات المحلية بات وجودها غير قانوني منذ ثلاثة أيام.

وقال اسماعيل، في تصريح صحافي: إن مجلس النواب السابق مدد لمجالس المحافظات لغاية 22 من شهر كانون الأول الجاري موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وان مجالس المحافظات ومنذ ثلاثة ايام أصبح وجودها غير قانوني ولا يحق لها التصويت على اي قانون او إقالة او اتخاذ قرار باعتبار وجودها غير شرعي، مشيرا الى ان المجلس شرع بجمع اكثر من 100 توقيع للتصويت على مشروع قانون يجمد عمل مجالس المحافظات او حلها لحين إجراء الانتخابات المحلية.

في غضون ذلك، توعد النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي باللجوء إلى المحكمة الاتحادية بحال حصل تمديد للمجالس الحالية كون ذلك «مخالفة قانونية واضحة».

وذكر الموسوي، في تصريح صحافي، ان هناك حاجة لعدم التمديد لعمل مجالس المحافظات الحالية مرة أخرى، مبيناً أن العمر القانوني لمجالس المحافظات تم تحديده بالقانون باربع سنوات لكن المجالس الحالية مضى عليها ست سنوات بعد التمديد لمرتين نتيجة لإرادات سياسية أرادت التمديد لخدمة مصالحها على اعتبار أن تلك المجالس اقتربت من الانتهاء بالتزامن مع قرب انتخابات مجلس النواب.

وأضاف الموسوي أن تلك الإرادات أبقت مجالس المحافظات للاستفادة منها في تمويل حملاتها الانتخابية والتحشيد لها بغية إعادتها وتصديرها من جديد إلى الواجهة من خلال استغلال مـوارد الـدولـة وعجلاتها وكل الامكانيات لخدمة تلك الجـهات السياسية، لافتا إلى أنـه مـع بـدء عـمل مجلس النواب بشـكله الـجـديـد فعـليـنا طـي تـلـك الصفـحـة التـي يـتم فيها تجيير مؤسسات الدولة لخدمة جهات محددة.

وتابع، أننا لن نسمح مجدداً بإدارة الأوضاع الخدمية والسياسية حسب أهواء ومقاسات أطراف سياسية، وسنعمل على التأسيس لمرحلة جديدة وثقافة راسخة بأن مجلس النواب ومجالس المحافظات عمرها التقويمي أربع سنوات لا يجوز التمديد بعدها ليوم واحد، مشددا على أننا سنلجأ إلى المحكمة الاتحادية في حال حصل تمديد للمجالس الحالية كونها مخالفة قانونية واضحة.