طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المجتمع الدولي بمحاسبة واشنطن على انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، وأن تعوض بلاده عن الضرر الناتج من خطوتها «غير القانونية».
وقال ظريف خلال جسلة لمجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي الإيراني عقد عبر الفيديو مساء الثلاثاء: «كان ينبغي على المجتمع الدولي منذ فترة أن يجعل الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية عواقب أفعالها الخاطئة، وجعلها تعوض إيران بالكامل عن الضرر الذي ألحقته بشعبها».
وشدد على أن «انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب غير الشرعي من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرض عقوباتها، ينطويان على تحمل الولايات المتحدة المسؤولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وميثاق الأمم المتحدة والقانون
الدولي».
ودعا ظريف دول العالم إلى عدم الرضوخ لمحاولات واشنطن لإقناعها بتمديد حظر توريد السلاح المفروض على إيران والمنتهي سريانه في 18 تشرين الأول 2020، مشيرا إلى أن «الجدول الزمني الذي يحدد رفع القيود المفروضة على الأسلحة مثبت في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وهو جزء لا يتجزأ من التسوية التي تم التوصل إليها بجهد صعب وأتاحت إبرام الصفقة النووية. يتضمن القرار دعوة واضحة إلى تنفيذها الكامل في الموعد المحدد وبالتالي، فإن أي محاولة لتغيير أو تعديل الجدول المتفق عليه تعد بمثابة تقويض القرار ككل».
وهاجم ظريف، الولايات المتحدة قائلا: «في السنوات الأخيرة شهدنا كيف أصبح عمل المنظمات الدولية والتعاون الدولي عرضة للهجمات نتيجة لتعمد الولايات المتحدة في اتباع نهج أحادي خبيث»، متهما واشنطن بتقويض السلم والأمن الدوليين «من خلال جهودها الموازية لاستبدال القانون الدولي بقوانينها
المحلية».
