أكثر القضايا خطورة بالمجتمعات عدم ضبط السلاح، والإنفلات الأمني، والتهديد الاجتماعي ..عُرف العراق بالسلم المجتمعي، والتعايش، والتآخي، والتآزر، والتكافل الاجتماعي بالأزمات.. لكن ظواهر سلبية هنا وهناك تُربك المشهد اليومي ..وتستغلها الفضائيات المُحرضة ..أو تنشر كمقاطع باليوتيوب ليشاركها الآلاف تعكس صورة سلبية نزول العشائر بخلافتها بكل ثقل أسلحتها، وهذا مايتكرر بين الفينة والأخرى داخل مختلف المدن العراقية ..وظيفة الإعلام المقروء والمرئي التنبيه التبصير التذكير بسلبية تلك الظواهر .لعلّ أخطر التهديدات الحقيقيّة للسلم الاجتماعيّ، والمدنيّ، هو العبث بالسلاح بمناسبة، أو دونها بالأفراح والأحزان والرمي العشوائي للاطلاقات النارية بشكل مفرط ومقرف، طالما حصل عشرات الضحايا الابرياء جراء ذلك بالفوز بمباريات كرة القدم، أو الاعراس، وبالمآتم، وحالات القتل العمد، والغدر، والتفخيخ، والتفجير..  وحالات غدر باستخدام السلاح، كل ذلك يعد من المُخالفات الشرعيّة، والقانونيّة ..وقضايا مُريبة، إن حصر السلاح بيد الدولة هو الحل الأنجع لضبط الأمن، فالدولة وأجهزتها العسكريّة بجميع أصنافها، وكل مايرتبط بالدولة والقانون من كل الذين قاتلوا داعش، والإرهاب، من رجالات الحشد الشعبي الأشداء المنضوين تحت راية العراق المنتمين للعراق فقط دون أجندة أخرى .هناك قضية أخرى ضبط الأمن المحليّ، والحرص على وأد الإرهاب وعدم تكرار تلك الحالات التي حدثت برمضان، وقبله وبعده، من حالات إرهابية في المناطق المُحررة من دنس داعش كما بالتحرش بالقوات الأمنية، من بقايا الإرهاب البعثي والوهابي الذين لايروق لهم الاستقرار بعراق المقدسات، تارة بعمليات داعش..  حصر السلاح بيد الدولة يُمكن قواتنا الأمنية والجهد الاستخباري من مراقبة ومتابعة كل التحركات المشبوهة بل ضبط السلم الاجتماعيّ، إن مظاهر التسلح في العشائر تستفز كيان الدولة والمواطن معاً وتُعد من التحديات الكبرى بأي نزاعات عشائريّة التي يفقد السلم الاجتماعيّ والاطمئنان والسكينة والوداعة في ريفنا العراقيّ؛ لذا من يحترم القانون ويمتثل للشريعة عليه التخلي عن السلاح ببيعه للدولة، وقد حدث مثل ذلك بالعراق بعد الانتفاضة الشعبيّة الشعبانيّة حين قرر اللانظام أن يجمع السلاح من الشارع العراقي مُقابل الأموال وبالنتيجة فرغ البيت العراقيّ من السلاح، أو ضمانات مشروطة للحماية الشخصية فقط ، ليس للرمي بأي مناسبة يُصادر فيها السلاح فوراً ويتعرض للمساءلة القانونيّة كل من يتجاوز القانون ومن ثم يستتب الأمن، ولايحصل أي خرق، أو قتل، أو عنف ..لعلّ قضية أخرى تشغل بال المواطن العراقيّ وتهدد السلم الاجتماعي قضية أزمة المياه بسبب سد اليسو الذي يحجب الحصة المائية عن بلدنا ليحيل الأرض إلى يباب في الجنوب وتجف الأهوار مجدداً رغم أن العالم صوّت بإدخالها ضمن اليونسكو وتُعد محميّة دوليّة للتنوع الإريكولوجيّ والإحيائيّ بتلك المنطقة بوصفها موطن الإنسان الأول، والطير، والحيوان، والزراعة وتقع بجنوب العراق الذي يعاني أصلاً من شح المياه خلال العقد الأخير من السنوات العجاف بسبب قطع الإمدادات المائية والروافد والأنهار من إيران، وشحتها من تركيا بعد بناء عشرات السدود يجعل الفلاح العراقي بالجنوب مهاجراً لأرضه وهنا يجب تدخل وزارة الموارد المائية بتبطين الأنهار، إيقاف الهدر بالمياه الصالحة للشرب، وقف زراعة الشلب التي تحتاج كميات كثيرة من المياه بالفرات الأوسط ، اعتماد التنقيط بالزراعة والطرق الحديثة وإلا فالعراق سيواجه صعوبات اجتماعية ونزاعات غير سلميّة على المياه  بعد انخفاض أسعار النفط بجائحة الكورونا ليس أمامنا إلا الزراعة، على العالم الحر والجوار المسلم أن يقف مع العراق ليس ضده لطالما العراق كان يحمل الخير للبشرية بطوال تاريخه . التدخل التركي منذ 25 يوماً بشمال العراق الذي أدى لتدمير القرى الكردية ..واختراق الحدود العراقية .هذا الاعتداء السافر للأتراك كما بتدخلهم بالشأن السوري والليبي لايطاق من دولة 

جارة ..