أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي، أمس الاثنين، متابعة التحقيق في حادثي مجمع "نطنز" لتخصيب اليورانيوم في أصفهان، وحريق المركز الطبي "سينا أطهر" في طهران، ومحاسبة المقصرين، وبينما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأن سبب الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي في إيران، الأسبوع الماضي، كان عملية تخريب نظمتها إسرائيل باستخدام عبوة ناسفة، دعت الخارجية الروسية إلى ضرورة عدم التسرع في الاستنتاجات بخصوص انفجار المنشأة الإيرانية.
وقال آية الله رئيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن قصور بعض المسؤولين: إن "السياسة الحاسمة لجهاز القضاء هي متابعة محاسبة المسؤولين المقصرين في أداء مسؤولياتهم"، مؤكدا أنه أوعز للمنظمة القضائية في القوات المسلحة ومنظمة التفتيش والنيابة، بأن "يحاسبوا وفقا للقانون المدراء الذين لم يقوموا بمسؤولياتهم"، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.
ووقع انفجار السبت الماضي في إيران، وتحديدا في محطة "مدحج زرغان" للغاز بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران، ويعتبر هذا الحادث هو الثالث على الأراضي الإيرانية خلال أسبوع، إذ سبقه انفجار وحريق في المركز الطبي "سينا أطهر"، وأدى إلى مصرع 19 شخصاً وإصابة 14 آخرين، تلاه انفجار في مبنى تابع لمحطة نظنز النووية.
وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، رفضوا الكشف عن أسمائهم، لوكالة "رويترز"، إن الانفجار الذي حدث بمنشأة نطنز النووية، صباح الخميس الماضي، نتج عن هجوم سيبراني.
ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين الثلاثة، أن "الهجوم السيبراني استهدف وحدة تجميع أجهزة الطرد المركزي"، قائلًا: إن "مثل هذه الهجمات قد حدثت سابقا"، کما نقلت "رويترز" عن المسؤولَين الآخرَين قولهما: إن "إسرائيل يمكن أن تكون وراء الهجمات".
في غضون ذلك، أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الخميس الماضي، وقع في وحدة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي من الجيل المتطور، وأتلف معدات
دقيقة.
وأضافت الهيئة على لسان المتحدث باسمها بهروز كمالوندي، أن "الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح، لكنه تسبب بأضرار مادية كبيرة بالوحدة، وأتلف معدات دقيقة تستخدم في صناعة أجهزة الطرد المركزي المتطورة، المستخدمة في تخصيب اليورانيوم"، مؤكدا أن "المعدات لم تعد قابلة للاستخدام".
وأضاف كمالوندي، أن "الحادث سيعيق ويبطئ خطط طهران وعملها على إنتاج أجهزة الطرد المركزي"، مشيرا إلى أن "العلماء الإيرانيين سيبذلون جهدهم لتعويض الخسائر الناجمة عن الحادث".
وذكر المسؤول الإيراني، أن "بناء الوحدة التي وقع فيها الحادث بدأ عام 2013، ثم توقف في 2015 بسبب القيود التي فرضها الاتفاق النووي"، مضيفا: "مع انسحاب واشنطن من الاتفاق، أعدنا العمل فيها بأمر من المرشد علي خامنئي"، لأجل تشغيل 190 ألف وحدة طرد مركزي.
في غضون ذلك، ناقشت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حادثة نطنز، بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.
وأكد صالحي خلال الاجتماع أن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية درست أبعاد الحادثة من جميع النواحي، وأنه سيتم الإعلان عن سببها في الوقت المناسب".
إلى ذلك، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: إن "موظفاً في استخبارات دولة شرق أوسطية، على علم بما حدث، ذكر أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم على المنشأة النووية في نطنز، وتم استخدام عبوة ناسفة قوية في الحادث "، ولم تحدد مقالة الصحيفة، عن استخبارات أية دولة يجري الحديث.
ووفقا للصحيفة، أكد عسكري يخدم في فيلق حرس الثورة لمراسلها، أن عبوة ناسفة انفجرت في منشأة في نطنز في 2 تموز الجاري، ونوهت الصحيفة، بأنها لا تملك الفرصة للتحقق من مزاعم تورط إسرائيل في الحادث، ولم توضح الصحيفة كذلك، كيف دخلت العبوة الناسفة إلى المنشأة.
من جانبه، دعا مدير المعهد الإسرائيلي لخدمات الأمن القومي، آموس يادلين، بلاده إلى "أن تكون جاهزة لرد إيراني على التفجيرات والحرائق (مجهولة السبب) التي ضربت مجمعا نوويا ومحطة توليد طاقة كهربائية ومركز بتروكيماويات خلال الأيام القليلة الماضية".
وقال يادلين: "إذا اتُهمت إسرائيل من جانب مصادر رسمية إيرانية، فعلينا أن نكون جاهزين على الصعيد العملياتي لرد فعل إيراني محتمل، إما سيبرانيا أو عبر إطلاق صواريخ من سوريا، أو عبر هجوم من خارج إسرائيل"، وذلك بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.
بدوره، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل، بيني غانتس، الذي يشغل منصب وزير الأمن الإسرائيلي: "بإمكان الجميع الاشتباه بإسرائيل كل الوقت"، مضيفا: "ليس كل ما يحدث في إيران مرتبطا بنا"، وذلك على ضوء توجيه أصابع الاتهام نحو إسرائيل عقب وقوع الانفجارات الأخيرة.
وتابع: "أن إيران النووية ستكون خطرا على العالم، وعلى المنطقة وإسرائيل، ولهذا فنحن نواصل تحركاتنا في جميع الميادين الممكنة لدرء هذا الخطر وتقليص إمكانيات إيران من بلوغ القدرة النووية، ولكن من غير الممكن ربط هذا النهج بكل ما يحدث في إيران"، بحسب قوله.
في سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، أمس الاثنين، ضرورة عدم التسرع في الاستنتاجات بشأن أسباب الانفجار في منشأة نطنز النووية في إيران، مشيرا إلى أنه من الضروري دراسة الوضع.
وقال فرشينين للصحفيين: "هذا النوع من الأحداث يتطلب دراسة جادة للغاية، وأعتقد بأن آخر شيء هو الانغماس في نوع من الحيرة، وهذا موضوع خطير للغاية، والسؤال جاد بشكل عام حول الوضع في هذه الأمور، بما في ذلك حول إيران".