الصباح / وكالات
في الوقت الذي أعلن فيه وزير المياه الإثيوبي بدء ملء سد النهضة، فإن الحكومة المصرية وجدت في الخطوة الاثيوبية نوعا من التصعيد، وتجاوزا على الاتفاقات السابقة، واعلنت أن ردها على الاعلان الاثيوبي سيكون سياسيا، وطلبت من الحكومة الاثيوبية ايضاحا عاجلا، مقابل ذلك رفضت السودان الخطوة الاثيوبية بملء سد النهضة أحادية الجانب.
الاجراء أعلنه التلفزيون الاثيوبي أمس بعد فشل المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان واثيوبيا، التي عقدت بوساطة الاتحاد الافريقي، وعلى أساس عدم القبول بتدويل هذه القضية، التي ستهدد مصالح الدول، والسلم الاقليمي الافريقي.
الاصرار الاثيوبي ينطلق من حسابات داخلية، ومن وعود اطلقها رئيس الوزراء آبي محمد، إذ ستقوم اثيوبيا بخزن 4.8 مليار متر مكعب خلف السد، في البحيرة التي يُفترض أن تسع 74 مليار متر مكعب حال اكتمال السد. وذكرت وسائل إعلام إثيوبية رسمية أن وزير المياه الإثيوبي أعلن بدء عملية ملء سد النهضة، إذ تربط أهميته الحيوية بتنميتها الاقتصادية، ولكن مصر تخشى من أن يقلص السد - وهو أكبر مشروع كهرومائي في القارة الإفريقية - حصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بشكل كامل تقريبا.
ويذكر أن المفاوضات بين الدول الثلاث استمرت لأحد عشر يوما، بحضور مراقبين دوليين، ومراقبين من الاتحاد الافريقي، دون الوصول الى نتائج ايجابية، أو حتى اتفاقات على اليات الملء او تأجيله..
كما أن الرفض السوداني للاجراء الاثيوبي ينطلق من خطورة تأثير ملء السد على الواقع الزراعي والاقتصادي السوداني، وقد اشار بيان حكومي سوداني الى تراجع في مناسيب مياه النيل الأزرق الذي يقام عليه السد، مشيرا إلى أن ذلك يعني إغلاق بوابات السد، مؤكد على أن السودان تؤيد جهود الاتحاد الإفريقي بشأن إيجاد حل للقضايا الخلافية حول السد بين إثيوبيا ومصر والسودان، وان وزارة الري السودانية ستتابع هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية للبلاد، ويذكر أن مشروع سد النهضة كان مثار مشكلات سياسية بين الدول الثلاث، حيث تقول اثيوبيا إن كلفة المشروع بلغت 5 مليارات دولار، مثلما أن تداعيات الاجراء الاثيوبي ستنعكس كثيرا على الاقتصادات الزراعية والعمرانية في السودان ومصر، وعلى مستوى حصصهما المائية.
