وأفادت الخارجية الصينية، بأنه سيجري النظر في فرض عقوبات على الأفراد والشركات الأجنبية الضالعة في انتهاك الإعلان البريطاني الصيني لعام 1984 والقانون الرئيس للصين، الذي يحدد وضع هونغ كونغ كمنطقة إدارية خاصة في الصين.

وانتقد البيان الصيني، القانون الأميركي الذي قال إنه «يشوه بسوء نية قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، ويهدد بفرض عقوبات على الصين، وينتهك بشكل خطير القانون الدولي والعلاقات الدولية الأساسية، وهو تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ والصين، والحكومة الصينية تدين بشدة هذا الأمر وتقف ضده».

وقانون حماية الأمن القومي لهونغ كونغ، الذي أقره البرلمان الصيني، دخل حيز التنفيذ في 30 حزيران الماضي، ويحدد هذا القانون الذي أثار حفيظة واشنطن، قواعد  للتعامل مع أربعة أنواع من الأعمال الإجرامية في هونغ كونغ، وهي: الأنشطة الانفصالية، ومحاولات تقويض سلطة الدولة، والأنشطة الإرهابية، والتآمر مع الدول الأجنبية أو قوات موجودة في الخارج بهدف تعريض الأمن القومي للخطر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أنه وقع قانونا ومرسوما تنفيذيا رئاسيا يعاقب الصين على أعمالها في هونغ كونغ، وأقر القانون الأميركي هذا حول «الحكم الذاتي لهونغ كونغ» في البداية من قبل مجلس النواب، ومن قبل مجلس الشيوخ الأميركي أوائل تموز، وأرسل إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليه.

وذكر ترامب، في مؤتمر صحفي عقده أمام البيت الأبيض، أنه وقع على تشريع وأمر تنفيذي «لمحاسبة الصين» بسبب ما وصفه بـ»الإجراءات القمعية ضد شعب هونغ كونغ»، وأوضح الرئيس الأمريكي أن الخطوة الجديدة تتمثل في إنهاء المعاملة التفضيلية في التجارة الممنوحة لهونغ كونغ من قبل الولايات المتحدة، متهما الصين بحرمان سكان المدينة من حريتهم عبر فرض قانون الأمن القومي فيها.

ونقلت قناة «سي بي أس نيوز» عن ترامب قوله: إنه «ليس مهتما بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق المرحلة 2 للتجارة»، وأضاف، «لقد أبرمنا اتفاقا تجاريا عظيما، لكن بمجرد إتمام الاتفاق وبينما لم يكن الحبر قد جف، فإنهم صفعونا بالوباء»، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد، وتابع ترامب: «لهذا فإنني في الوقت الحالي لست مهتما بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق آخر». كما أعلن الرئيس الأميركي، أنه أقنع دولا كثيرة بعدم استخدام خدمات شركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات، وجاءت تصريحات ترامب تزامناً مع قرار مجلس الأمن القومي البريطاني حظر اقتناء معدات الشركة الصينية اعتبارا من نهاية هذه السنة، فضلا عن سحب جميع معدات «هواوي» من بريطانيا بحلول 2027.

ووقعت الولايات المتحدة والصين، في شهر كانون الثاني 2020 «اتفاق المرحلة الأولى» لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين، واعتبره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيؤدي إلى عالم أكثر استقرارا.

وهذا الاتفاق يمثل نتيجة عملية أولى للمفاوضات الأميركية الصينية الجارية لإنهاء «الحرب التجارية» المشتعلة بين البلدين منذ 17 شهرا، والتي أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وخفض مستوى الدخل والاستثمارات للشركات في العالم برمته.

وبموجب الاتفاق، تعهدت الصين بشراء منتجات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، وتهدف زيادة الواردات الصينية من المنتجات الأميركية إلى تقليص العجز التجاري الأميركي تجاه الصين، وهو من أبرز مطالب البيت الأبيض، كما يتضمن الاتفاق المرحلي بنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل المعرفة التكنولوجية، وهما كذلك من أولويات المطالب الأميركية.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة سنجان ذاتية الحكم.