الحق في التنمية هي من ضمن حقوق الإنسان ويمكننا تعريف التنمية بأنها عملية تلبية متطلبات الإنسان المعيشية ووضعه أمام خيارات أوسع، وهي تتضمن التنمية البشرية التي تهتم بالناس والتنمية من أجل الناس وبواسطتهم والعمل على الاستثمار بمقدراتهم لتوفير فرص عمل لهم وتطوير قابلياتهم وقدراتهم على الانتاج والابداع. وتتباين مسيرة التنمية من دولة الى أخرى ومن مجتمع الى آخر وفق النشاطات التي تقوم بها الدولة والمؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية والمجتمعية المهتمة بالتنمية. ومن خلال قراءة واقعية لواقع التنمية في العراق ودور الأطراف المشاركة فيها نجد أن المؤسسات والمنظمات المجتمعية والمدنية والدينية قد نجحت في أداء الجزء المتعلق بها للنهوض بالتنمية الإنسانية ويتابع الجميع المشاريع والمبادرات التكافلية التي قامت وتقوم بها منظمات وجماعات تطوعية لخدمة المجتمع العراقي. 

وفي الوقت ذاته يتابع الجميع تقاعس مؤسسات الدولة في دورها بالنهوض بالتنمية المستدامة من خلال غياب التخطيط الستراتيجي وإهمال الكثير من الجوانب الاقتصادية التي تسهم في الارتقاء بالواقع المعيشي للمواطن وتكتفي بإعطاء الرواتب المستحصلة من بيع النفط كمورد وحيد للموازنة العامة للدولة من دون التفكير بمشاريع تنموية جادة تسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتنهض بواقع المواطن المتردي وتمد له يد العون كحق ثابت للمواطن يضمنه له إعلان عالمي ينصُّ على الحق في التنمية، وهو صادر عن الأمم المتحدة في العام 1986. ولقد جاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 1990 ليؤكد حق المواطن في التنمية ومسؤولية الدولة في تحقيق متطلبات المعيشة الأساسية وضمان العيش بكرامة ورفاهية لكل مواطن وضرورة ان تكون هناك شراكة فاعلة وحقيقية بين الدولة وبين منظمات المجتمع المدني التي يجب أن تكون اليد التي تساعد الدولة في الوصول الى زوايا المجتمع البعيدة ومفاصل الفقر فيه. 

المجتمع العراقي اليوم بحاجة الى تنمية شاملة لكل نواحي الحياة يشترك بها المواطن والمنظمات إلى جانب الحكومة، إذ يعاني المجتمع منذ عقود طويلة من غياب الخدمات وغياب التخطيط الستراتيجي لمشاريع تنموية حقيقية ولا بد لنا اليوم من بداية لمشروع كبير يهدف إلى بناء الإنسان وبناء البلد. وهذه المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها فحسب بل تولدت الحاجة إلى وجود منظمات المجتمع المدني وبالفعل شهدنا ولادة العديد من المنظمات والمؤسسات المدنية والخيرية الناجحة التي وضعت نصب عينيها أهدافا أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية ونشر المفاهيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات وكل هذا سيسهم في لعب دور بارز في عملية التنمية التي تحتاج إلى أرضية مناسبة وثقافة جديدة تمكن هذه جميع الأطراف من العمل على تحقيق رفاه الإنسان على أساس مشاركته الفعالة والحرة والهادفة في التنمية، وفي التوزيع العادل للثروات.