الكعبي يطالب الكهرباء بقائمة التعاقدات المبرمة والشركات المنفذة

العراق 2020/07/20
...

بغداد /الصباح 

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسين كريم الكعبي وزارة الكهرباء بقائمة التعاقدات المبرمة وتصنيفها وقيمتها ومدة التنفيذ والشركات المنفذة والالية المتبعة، بينما اكد ان المبالغ المصروفة على القطاع «ضخمة جدا» ولا تتناسب وحجم معاناة المواطن ومأساته طيلة السنوات السابقة. 

وبحسب بيان صادر من المكتب الاعلامي للنائب الاول، تسلمت «الصباح»، نسخة منه، أن اللجنة النيابية والرقابية التنفيذية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء برئاسة  الكعبي زارت أمس مقر وزارة الكهرباء، حيث جرى استقبالهم من قبل  الوزير ماجد مهدي الامارة والملاك المتقدم في الوزارة. 
وترأس الكعبي فور وصوله مع لجنة التحقيق، اجتماعا موسعا جرى فيه استعراض كامل عن الانفاق الاستثماري الفعلي للوزارة من عام 2005 حتى 2019 ومشاريع انتاج الطاقة وتاهيل المحطات ومشاريع نقل وتوزيع الطاقة وتاهيل محطات وخطوط نقل الطاقة ونفقات المديريات الساندة، فضلا عن الانفاق الجاري للوزارة بجميع التفاصيل ومجموع القدرات التصميمية والمفقودة للمحطات المنفذة منذ 2003.
واكد ان لجنة التحقيق لن تكون كسابقاتها من اللجان النيابية ولن نقوم بمناقشة اي خطط وبرامج مستقبلية لعمل وزراة الكهرباء، وانما اصل تشكيل اللجنة هو التدقيق والتحقيق الكامل لكل تعاقدات الوزارة منذ 2003 الى 2020 والكشف عن كل عمليات هدر المال العام والفساد التي صاحبتها، لافتا الى ان المبالغ المصروفة على الكهرباء وحسب الجداول التي اطلع عليها شخصيا اليوم « ضخمة جدا « لا تتناسب وحجم معاناة المواطن ومأساته المستمرة طيلة السنوات السابقة من تردٍ وانعدامٍ للطاقة الكهربائية من دون معرفة حقيقية للأسباب . 
وطالبت اللجنة برئاسة الكعبي وزارة الكهرباء بإجابتها بشكل رسمي لمجموعة قضايا بينها ما يخص المحطات التوليدية والجدوى الاقتصادية لها في ظل الامكانيات المتاحة، وتزويدها بقائمة التعاقدات المُبرمة وتصنيفها وقيمتها ومدة التنفيذ والشركات المنفذة والالية المتبعة في الفحوصات وتوقيت التعاقد والانشاء والتاهيل ونوع الوقود لغاية شهر تموز 2020، بينما نوه الكعبي بان اللجنة ستباشر استضافة عدد من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها، منهم في الخدمة الوظيفية مستمرا او خارجها و حسب ما ترتئيه اللجنة وعملها، وضمن اطر التحقيق الرسمي، لتشخيص مكامن الخلل سواء في الوزارة او غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، ومسببات الفساد وشخوصه ايا كانوا واينما كانوا . 
ودعا النائب الاول لرئيس المجلس الى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين اللجنة النيابية والوزارة لكل ما من شأنه تقديم الخدمة لكل فرد عراقي من خلال كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء بأسرع وقت ممكن .