وقال حمدان لـ «الصباح»: إن «هناك العديد من ملفات الفساد أحالتها اللجنة لهيئة النزاهة والادعاء العام، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها، منها ملفات تخص وزارات الصناعة والنفط والسياحة والآثار». 

وأضاف، أنه « قدم - على المستوى الشخصي، منذ بداية عمله في لجنة النزاهة النيابية وحتى الآن - لهيئة النزاهة قرابة 15 ملفاً بشأن قضايا فساد، إضافة الى ثلاثة ملفات تخص وزارة النقل», مشيراً الى أن «اللجنة النيابية لديها العديد من ملفات الفساد القديمة من الدورات السابقة، وكثير من الملفات هي عمل النواب بشكل شخصي، وهناك ملفات للجنة بصورة عامة، تبنتها وشكلت لجاناً فرعية لمتابعتها». 

وتابع أنه «من ضمن ملفات الفساد التي تتابعها اللجان الفرعية للجنة النزاهة؛ ملفات الفساد في جولات التراخيص وتصديق الفواتير والعقود النفطية وشركة المشاريع النفطية، وأخرى على مستوى الوزارات، كوزارة النقل والكهرباء، وفي المنافذ الحدودية، إضافة الى ملفات فساد في وزارة الدفاع، وتجديد الرخص للهاتف النقال، وكان للجنة النزاهة دور ورأي مهم في هذه الملفات ووجهت بشأنها كتباً رسمية لرئيس الوزراء». 

ولفت الى أن «حجم ملفات الفساد المتراكمة في لجنة النزاهة النيابية؛ لا يتناسب مع إمكانية اللجنة لفتح كل هذه الملفات، لأن الفساد غير متوقف في هذه الدورة لكي نعيد فتح الملفات التي كانت قد شخصتها اللجنة في الدورات السابقة». 

وطالب النائب حمدان بتحويل «لجنة النزاهة النيابية الى دائرة من دوائر مجلس النواب من خلال كوادرها وأقسامها لمتابعة الملفات في القطاعات الحكومية والوزارية».

وشدد عضو اللجنة على «ضرورة وضع خطط لهذه اللجنة من شأنها أن تكون العين الحقيقية للدولة على مستوى جميع الوزارات، بتواجد كوادر متخصصة من موظفي تلك الوزارات من قانونيين ومحاسبين ومدققين، وبتوفر هذه الاجراءات ستستطيع لجنة النزاهة أن تؤدي دورها الحقيقي بصورة صحيحة».