راشيل بوتشينو / ترجمة: انيس الصفار

 

 

لمس «الجهاز القومي الأمني الفوري لتدقيق الخلفية الجنائية» التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» حدوث زيادة بنسبة 78 بالمئة في طلبات تدقيق الخلفية خلال شهر آذار 2020 مقارنة بالوقت نفسه من السنة الماضية. ففي آذار 2019 كانت هنالك 823273 محاولة لاقتناء السلاح في حين تخطى هذا الرقم 1,4 مليون محاولة في شهر آذار 2020. تزامن حدوث هذه القفزة الملحوظة في محاولات اقتناء الاسلحة مع تصاعد موجة وباء كورونا التي ضربت الولايات المتحدة في وقت مبكر من هذه السنة.أبلغ جهاز تدقيق الخلفية عن 23692 عملية حجب لصفقات بيع الاسلحة خلال شهر آذار الماضي، وهو رقم يفوق ضعفي مثيله خلال شهر شباط 2020. تشير هذه الارقام الى ان اعداد من يحاولون شراء السلاح من غير المسموح لهم بحيازته لاسباب قانونية قد ارتفعت بقفزة حادة.في آذار 2019 لم يحجب الجهاز سوى 9500 طلباً لشراء الأسلحة وفي شهر شباط 2020 نحو 9700 طلباً.يذكر موقع جهاز تدقيق الخلفية الجنائية أن من بين الاسباب التي تستدعي حجب بيع السلاح ان يكون المواطن قد سبق ادانته بجريمة تتجاوز عقوبتها السجن لمدة عام، كما تشمل اي مواطن أودع مصحة عقلية قسراً او اي مواطن يخضع لأمر بالتضييق على حركته لاسباب تتعلق بالتحرش او التعقب او التهديد.بيد ان منظومة جهاز التدقيق لا تخلو من نقاط ضعف، ونقاط الضعف هذه تعني ان حدوث قفزة في صفقات شراء الاسلحة قد تكون اشارة ضمنية بوجود زيادة في عدد صفقات الشراء من قبل اشخاص لا يجيز لهم القانون حيازتها. حين يتأخر جهاز التدقيق في الرد على صفقة شراء سلاح او تدقيق الخلفية الجنائية للمشتري ثلاثة أيام فإن عملية البيع تمضي في طريقها بلا تأخير او معارضة. في آذار 2020 كانت هناك أكثر من 75 ألف عملية شراء جرى تأجيلها الى ما بعد حد «الثلاثة أيام» وهو رقم تضاعف منذ الشهر السابق.يقول «جون فاينبلات»، وهو رئيس منظمة تدعو الى سيطرة اكثر صرامة على انتشار السلاح: «الارقام التي قدمها مكتب التحقيقات الفدرالي تؤكد مخاوفنا من ان جهاز تدقيق الخلفية الأميركي قد فقد السيطرة كلياً، وهذا معناه ان مزيداً من الاسلحة سوف يتسرب عبر الشقوق ليباع الى شارين لا يحق لهم امتلاك السلاح.»

عن موقع «ذي ناشنال إنتريست»