إنَّ الصناعة العراقية، ومنذُ تكوين الدولة العراقية وحتى العهود الجمهورية، قد مرّت بمراحل نشوء ونمو وتطوّر. وكانت تلك المراحل تتناسب مع الموارد المالية المتاحة. وهكذا ابتدأت بصناعات خفيفة، حرفية بسيطة وبمكننة محدودة وصولاً إلى صناعات ثقيلة تعتمد المكننة والتقنيات العالية.

وكان لمجلس الإعمار دور كبير في التخطيط لإنشاء صناعات متنوعة ضمن دراسات وخطط سنوية يعدّها مختصون وأكاديميون، كما أنَّ لهيأة المسح الجيولوجي الدور الساند في التحري واستكشاف المعادن والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات المختلفة. وللمؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي كذلك مساهمات مهمة في وضع الدراسات والمواصفات والتصاميم ودراسات الجدوى الاقتصادية من أجل إنشاء صناعات متقدمة.

كانت الدراسات والتخطيط تأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للصناعات المقترحة اعتماداً على توفّر المواد الأولية في كل محافظة، وكذلك الكثافة السكانية لضمان وجود الأيدي العاملة. كما جرى تدريجيّاً التوسّع في إنشاء الكليات الهندسية والمعاهد الفنية التخصصية واعداديات الصناعة لضمان توفير الملاكات الفنية القادرة على التشغيل والصيانة وبما يقلل الحاجة إلى العمالة الأجنبية.

لقد تشكّلت الخارطة الصناعية، وشملت مساحتها كل محافظات العراق في منتصف السبعينيات بعد الصعود الكبير في عائدات النفط نتيجة عمليات التأميم التي باركها الشعب العراقي أملاً في استثمارها من أجل البناء والتنمية والرفاهية.

نعم، لقد تشكّلت الخارطة الصناعية جغرافياً على النحو الآتي متضمنةً الصناعات الخفيفة والثقيلة:

البصرة: البتروكيمياويات، الحديد والصلب، الأسمدة النتروجينية (اليوريا) ..، الورق، الإسمنت، الثرمستون، الملح.

الناصرية: القابلوات الكهربائية، الألمنيوم، النسيج. 

الديوانية: الصناعات المطاطية، النسيج . النجف: الإطارات. بابل: الملابس الرجالية. السماوة: الإسمنت، الملح. كربلاء: الإسمنت، الصناعات الغذائية والتعليب. الكوت: الصناعات القطنية.

صلاح الدين: الأسمدة النتروجينية، الأكياس البلاستيكية، الزيوت النباتية. الموصل: السكّر البنجري، الإسمنت، الملابس الجاهزة. كركوك: الإسمنت. بغداد: الصناعات النسيجية والقطنية والصوفية، الزيوت النباتية، الصناعات الجلدية، السكَائر، البوليمرات، الصوف الصخري، الفايبر كَلاس، الصناعات التعدينية، البطاريات. الصناعات الكهربائية والألكترونية.

الرمادي: الفوسفات، الزجاج والحراريات، الإسمنت. الحلة: السيارات والصناعات الميكانيكية، الصناعات النسيجية، الكلور، الحوامض، النشا، كلوريد الحديد. العمارة: السكّر، الورق، الزيوت النباتية، الصناعات البلاستكية. ديالى: مجمع الصناعات الكهربائية المتنوعة. 

وتجدر الإشارة كذلك، الى أنَّ صناعة: الألبان والمشروبات الغازية والطابوق، تكاد تكون متوفرة في معظم المحافظات. إنَّ هذه الخارطة ترينا سعة وامتداد مساحة الصناعة العراقية التي كانت تدعم الموازنات التخطيطية بموارد مالية تصل إلى 20 % من مخطط هذه الموازنات. من هنا يكون الالتفات والاهتمام بالمصانع القائمة وتأهيلها وتطوير خطوطها الإنتاجية وإنشاء أخرى جديدة بدراسات جدوى اقتصادية، يكتسب الأهمية والضرورة الاقتصادية من أجل صناعة عراقية متطورة تسهم في إبعاد شبح الاقتصاد الريعي المتذبذب.