دعا أعضاءُ بمجلس النواب من مختلف اللجان، إلى تفعيل وإنجاز القوانين الخاصة بتشغيل الشباب والعاطلين، وبينما طالب نواب الحكومة إلى اتخاذ قرارات حيوية تسهم بتنمية مشاريع القطاع الخاص وتدعم المنتج المحلي ما يسهم بتوفير الآف من فرص العمل؛ انتقد آخرون التباطؤ بإنجاز مشاريع ستراتيجية جرت المماطلة بإكمالها لسنوات وهو ما كان سيسهم باستيعاب الشباب والخريجين ويقضي على البطالة بصورة كبيرة.

وقال عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي محمد شياع السوداني: إن "الحكومة قبل أكثر من 10 سنوات بادرت لإعداد ستراتيجية وطنية للتشغيل، وبرغم أن العراق متميز في إعداد الستراتيجيات؛ لكنه لا يحسن متابعتها من خلال مؤسساته، وبسبب عدم التزام بعض الوزارات بقيت ستراتيجيات تشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة متعثرة".

وأكد السوداني في حديث لـ "الصباح"، إنه "برغم تحديث الستراتيجيات بعد عملنا في وزارة العمل وفق المتغيرات التي طرأت بعد أحداث داعش والأزمة المالية، بقيت القرارات ضمن مبادرات لمؤسسات الدولة سواء كان البنك المركزي في تفعيل قروض العاطلين من الشباب أو وزارة العمل التي أخذت على عاتقها منح القروض للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل وفق قانون رقم 10 لسنة 2012،  والذي يعد من القوانين المهمة التي وفرت مساحة للشباب الباحث عن العمل تسهم في تأمين الدخل المعيشي له بعيداً عن التوظيف الحكومي".

وأضاف ان "القطاع الخاص يعد من القطاعات المهمة المساندة للقطاع الحكومي في توليد فرص العمل، لكن بقي هذا القطاع رهينة التسهيلات التي تقدمها الحكومة والضمانات التي تشجع الاستثمار والتنمية، ولم يكن حاضراً بقوة في تلبية توليد فرص العمل بشكل مساهم، وبقي المواطن العراقي يعتمد على التوظيف الحكومي كفرصة أساسية للتعيين".

وبين ان "قانون رقم 37 لسنة 2015 الذي ينظم سوق العمل بمختلف الضمانات التي يحتاجها رب العمل من القوانين المهمة", لافتا الى أن "أهم القوانين المطلوب تشريعها في هذه المرحلة؛ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يعد من القوانين المتقدمة التي توفر الضمانات وتوسع من مساحة الشمول لأوسع شريحة ممكنة من العمال، كقانون شمول القطاعات غير المنضمة التي من المؤمل في حال إقراره أن يشمل (5 ملايين عامل غير منضم) ويعطي ضمانات أكثر للمرأة العاملة ويحسن من حقوقها، وعلى الحكومة أن تشرع بإقرار القانون بأسرع وقت".

وأشار السوداني، إلى أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي مازال لدى الحكومة منذ عام 2017، وبعد أن تم إقراره في الوزارة وإرسالة لمجلس الوزراء ظهر قانون التأمينات الاجتماعية والذي قوبل بالرفض".

ولفت الى أن "الذي يتوجب على الحكومة من تشريع لتوفير فرص العمل، هو أن نذهب بقوة لاتخاذ قرارات تتعلق بتنمية مشاريع القطاع الخاص", مبيناً ان "البرلمان في هذه الدورة الحالية شرع قوانين مهمة ومن أهمها قانون المناطق الصناعية وقانون الوكالات والادارة المالية، ومن شأنها أن تسهم في تهيئة البيئة المناسبة لانشاء مناطق صناعية والتي بدورها ستولد فرص عمل".

وأوضح السوداني، ان "هناك أبوابا أخرى لإيجاد فرص العمل؛ منها المشاريع الستراتيجية مثل ميناء الفاو والربط السككي والطرق ومشاريع البتروكيمياويات ومشاريع اقتصادية آخرى، وهذه المشاريع ستوفر فرص عمل وتقع مسؤولية توفير هذه الفرص على عاتق الحكومة التي يجب أن تخطو خطوات مهمة وتفكر خارج الصندوق".

من جانبه، بين عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي ان "تشغيل العاطلين عن العمل يعد من الجوانب التنفيذية ويقع على عاتق وزارة التخطيط التي بادرت ببناء برنامج وسعت الى تنفيذه في ثلاث محافظات هي النجف وواسط والبصرة في حكومة عبد المهدي، وحالياً هو من ضمن أولويات حكومة رئيس الوزراء الكاظمي".

وقال العطافي لـ "الصباح": إنه "لتشغيل العاطلين عن العمل بصورة عامة؛ يجب 

أن تفعل ستراتيجيات التشغيل والخطط الموضوعة لها، ومن غير المعقول أن يتوجه الشباب الى البحث عن فرصة عمل من خلال التوظيف الحكومي فقط، لذلك يجب تفعيل قوانين الاستثمار بشكل كامل ودعم وتفعيل وحماية القطاع الخاص من أجل ايجاد فرص عمل حقيقية في كل المحافظات".

وأوضح أن "هناك وزارات لا تعمل على دعم شريحة الشباب والافادة من خبراتهم ودرجاتهم العلمية؛ مبينا أن "هناك مصفى في محافظة واسط تتسع قاعدة استيعابه لليد العاملة الى أكثر من 3 آلاف درجة وظيفية، ومنذ عام 2014 وحتى الآن هو متوقف برغم أنه من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تسهم في تشغيل الشباب" لافتا الى أن "لجنة الخدمات لديها خطة ورؤية كاملة بشأن القضاء على البطالة".

عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، ندى شاكر جودت، أوضحت أن "هناك العديد من القوانين التي أنهتها اللجنة وستعرض للتصويت؛ منها قانون المدن الصناعية وقانون الشراكة وغيرها"، مضيفة أن "قانون تشغيل الشباب شبه مكتمل وأمواله موجودة، وحكومة عادل عبد المهدي أنضجته، ولكن الحكومة الحالية أوقفت القانون الذي يحتاج الى فقرة واحدة وهي أن تمنع الحكومة استيراد ما يتم انتاجه محليا".

وقالت جودت لـ"الصباح": إن "هناك ثلاثة قوانين رئيسة تعمل عليها اللجنة، أولها وأهمها قانون تشغيل الشباب الذي يدعم تشغيل الكوادر الشبابية ويكون مدعوما بقروض من الدولة"، مبينة أن "هذا القانون لن يكلف الحكومة شيئاً كون أمواله مرصودة من الدورة السابقة"، مؤكدة أن "هذا القانون سيحل الكثير من المشكلات ويفك أزمة الشارع المطالبة بالتعيينات التي بدت تتسع".

وأشارت الى أن "اللجنة سوف تستأنف العمل بهذا القانون من جديد والذي يحتوي على مشكلة واحدة فقط؛ وهي كيف نحافظ على الاصول التابعة للحكومة مثل الاراضي والطرق الرئيسة"، مضيفة "يجب الا يتم تسلم جميع ما تملك الحكومة للقطاع الخاص، لأنه في كل دول العالم تبقى المشاريع الستراتيجية بيد 

الدولة".