قدرتْ وزارة التخطيط بأن عدد سكان العراق سيصل إلى نحو 47 مليون نسمة في عام 2025، في حين قدمت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، توصية إلى مجلس الوزراء، بتأجيل موعد تنفيذ التعداد الذي كان مقررا في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، إلى الربع الأخير من العام المقبل 2021.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لـ»الصباح» انه بحسب رؤية العراق للتنمية المستدامة فان عدد سكان العراق قد يبلغ في عام 2025 نحو 47 مليونا و199 الف نسمة، مبيناً أنه في عام 2015 احتل العراق المرتبة الحادية والعشرين بعد المئة من اصل مئة وثمانية وثمانين دولة في مؤشر التنمية البشرية بمرتبة اقل من مراتب بعض دول المنطقة، كلبنان 76 والاردن 86 وتونس 97 لتأثره بعقود من الحروب والعقوبات الدولية والعنف وعدم الاستقرار السياسي ووطأة الضغوط المالية في قدرة القطاع الصحي على تقديم الخدمات الصحية.

وأضاف الهنداوي ان سوء التغذية في العراق يبرز على انه تحد مهم للصحة العامة، اذ يعاني واحد من كل اربعة اطفال دون سن الخامسة من العمر من توقف النمو، لافتاً إلى أنه سيكون  لديناميكيات السكان في المستقبل تاثير حاسم في النتائج الانمائية المستقبلية، اذ يتمتع العراق باحد اكثر المجموعات السكانية شبابا في العالم، ويقدر عدد السكان الذين تقل اعمارهم عن تسع عشرة سنة بنحو 50 بالمئة.

واكد الهنداوي ان هذا الامر سيزيد من الضغط على الموارد الاقتصادية التي هي نفسها اكثر ندرة من اي وقت مضى، بما في ذلك الغذاء والماء والبنية التحتية الحضرية والخدمات العامة، مبيناً أنه من المتوقع ان يزيد الطلب على العمل الى ما بين 5 ـ 7 ملايين فرصة عمل اضافية، ويمكن ان يكون هذا العدد اعلى بكثير اذا ارتفعت معدلات المشاركة في قوة العمل خاصة بالنسبة للنساء. في غضون ذلك، أوصت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، بتأجيل موعد تنفيذ التعداد الذي كان مقررا في شهر تشرين الثاني من العام الحالي.

وذكر إعلام وزارة التخطيط، في بيان تلقته «الصباح»، أن الوزير خالد بتال النجم، خلال رئاسته الاجتماع الرابع للهيئة الذي عُقد، أمس الأحد، قال: إن «التوصية بتأجيل التعداد، جاءت بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، والمتمثلة بجائحة كورونا، والأزمة المالية».

وأضاف بتال أن «الهيئة العليا للتعداد، قررت الاستمرار في اعمال التهيئة والتحضير للمشروع، والطلب من وزارة المالية، بتأمين التخصيصات المطلوبة للتعداد، والتي تتضمن تأمين الأجهزة اللوحية، لتنفيذ التعداد إلكترونيًا، فضلا عن تدريب العدادين، وتنفيذ التعداد التجريبي وعمليات الترقيم والحصر، وصولا ليوم العد».

وأوضح أنه «تم الطلب من جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، تقديم ما لديها من مقترحات وملاحظات فنية بشأن استمارات التعداد، التي تم إنجازها من قبل الجهاز المركزي وغيرها من الاعمال الفنية وترسيم الحدود للوحدات الادارية، بملاكات عراقية 100 بالمئة».

ونبه البيان على أن «رئيس غرفة عمليات التعداد، ضياء عواد كاظم، « استعرض الخطوات والأعمال التي تم إنجازها خلال الأشهر الماضية في إطار الاستعدادات لتنفيذ التعداد، والخطوات المقبلة، التي ستشمل، الانتهاء من التجارب القبلية، وتدريب المدربين، فضلا عن تنفيذ التعداد التجريبي، وعمليات الحزم للمحلات والقرى والبلوكات، وإجراء الترقيم وحصر المباني والمنشآت والأسر»، مبينا أن «هذه الخطوات الاستعدادية ستبدأ اعتبارا من شهر كانون الثاني من العام المقبل، لغاية شهر تشرين الثاني الذي سيشهد تنفيذ التعداد».

من جانبه، أشاد مستشار صندوق الامم المتحدة للسكان، مهدي العلاق، بـ»الجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي للإحصاء والدعم الكبير الذي يقدمه وزير التخطيط لتلك الجهود»، وفقاً للبيان.

وأعرب العلاق عن «استعداد الصندوق لتقديم المزيد من الدعم الفني واللوجستي والاستشاري لإنجاح التعداد»، مؤكدا «أهمية المدونة الوطنية للتعداد، التي حظيت بمصادقة مجلس الوزراء والتي تهدف إلى حشد الدعم والتأييد للتعداد، بوصفه مشروعا وطنيا، شديد الأهمية».

وأوضح بيان الوزارة، أن «الاجتماع، شهد عرض فقرات استمارة التعداد، قدمه المدير العام التنفيذي سمير خضير هادي، وقد أبدى المشاركون في الاجتماع ملاحظاتهم بشأن ما تضمنته الاستمارة من أسئلة».