عقدَ مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً مساء أمس الأربعاء، لمناقشة الأزمة في مالي، حيث اعتقل عسكريون الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء، وأبرم الاجتماع المغلق بعد الظهر (بتوقيت نيويورك) بناء على طلب فرنسا، والنيجر التي تترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وأعلنت مجموعة دول غرب إفريقيا التي تلعب دور وساطة في مالي، أنها تتابع بـ»قلق كبير الوضع» في مالي، ودعت العسكريين «للعودة فورا إلى ثكناتهم»، وأكدت رفضها التام لأي تغيير سياسي غير دستوري ودعت الجيش إلى احترام النظام الجمهوري. 

وفي وقت سابق اعتقل عسكريون متمردون رئيس مالي بوبكر كيتا ونجله ورئيس وزرائه، وجاء الاعتقال بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية حادة، حيث تطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا استقالته، وكذلك حل البرلمان والحكومة، بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين، وقال الرئيس المستقيل في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي: «لا أريد أن تراق الدماء ببقائي 

في السلطة».