بغداد / الصباح 

طالبت لجنة النزاهة النيابية، بتشكيل دائرة مختصة بجميع العقود المبرمة، لحصر الفساد، بينما أكدت أن بعض الدعاوى تحتاج إلى أوامر قبض مباشرة بحق الاشخاص لمنعهم من الهروب.وقال عضو اللجنة صباح طلوبي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن «بعض الدعاوى تحتاج إلى أوامر قبض مباشرة، بسبب  اثبات بالاوليات، لذلك يفضل السرعة بتجميد العمل وتوقيف  الشخص لمنعه من الهروب، ويكون هناك توقيف للقرارات».وأكد طلوبي «أهمية تشكيل لجنة او دائرة تختص بالمسائل التي تتعلق بالعقود،  بحيث جميعها تمر من خلالها،  بالتالي هي ستتحمل المسؤولية أمام الجميع في حال وجود عقود تحتوي على إشكال قانوني، ونستطيع ملاحقة عدد معين من دائرة واحدة».ولفت إلى أن «عجلة اصدار الاحكام بحق الفاسدين بطيئة جدا، لا تتناسب مع حجم الآلاف من ملفات الفساد، لذلك نطالب القضاء بأن يكون جهة رادعة من خلال اصدار الاحكام بحق الفاسدين بالسرعة الممكنة، لينالوا جزاءهم العادل».