بين سعي مشترك لرفع حال الاندية المحلية ومنح الفرص للمستثمرين من اجل تحمل وزر المهمة في المستقبل القريب واصدار قوانين وتشريعات تعيد النظر بما كان سائدا من اجراءات عانت الالعاب والادارات والرياضيون من اشكالات وتداخل خنادق وضوابط لم تعد مناسبة لمرحلة ارتفعت فيها مفاهيم الاحتراف وسادت معايير لابد منها للخروج من شرنقة الامس .

وزارة الشباب وقائدها الكابتن عدنان درجال رفعت لواء الاستثمار الحقيقي وليس البحث عن موارد خارج النص جراء تحويل المنتديات والساحات الرياضية الى مواقع، لا تمت بصلة الى اهتمامات الفئة الاكبر في المجتمع وغابت عن التداول اماكن كانت مرتعا لأجيال ومواهب وستتغير حتما اجندة وخطوات قبل فوات الأوان لإعادة النظر بما حصل من مشاريع في الأعوام الاخيرة .

نوعية المشاريع المطلوبة وعائدية الاندية وكيفية خروجها من عنق زجاجة الشكوى الدائمة من قلة الاموال وعسر الحال وانسحابها من المسابقات المحلية تخضع حاليا لمجسات أهل الشأن وهناك دعوات رسمية لتطوير شكل العلاقة القائمة بين الاطراف، بحثا عن طوق انقاذ لما تمر به من منغصات ابعدت فرقنا عن التصنيف القاري واربكت حساباتها في احايين كثيرة .

العديد من الاندية العراقية تأسست قبل عقود طويلة منها في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي واخرى في الاربعينيات وما بعدها واخر ما اطلت بألعابها للجماهير نفط الوسط والصناعات الكهربائية والحسين والعلوم والتكنولوجيا والتاجي وغيرها وعانى معظمها من تحديات كثيرة مثل غياب الملعب وضعف التمويل وانحسار الالعاب واقتصارها على فعاليات قليلة وما الى ذلك من هموم فرضت حضورها في مواسم شتى .

وسط حاجة الاندية الى تفعيل لمواردها والحد من مشكلاتها المالية مع لاعبيها وملاكاتها الفنية والتي وصلت الى اروقة الاتحاد القاري والفيفا وعرضتها الى عقوبات وغرامات، وهناك التزامات بذمتها من اعوام سابقة، قد تبعدها عن المعايير الاساسية وتمنع مشاركاتها المحلية والخارجية، لابد من فرض ضوابط ملزمة تعين رياضتنا وتضعها على سكة المنافسة وتطبيقها الدقيق لأبواب الاحتراف .

افكار كثيرة يمكن أن تسهم في ايجاد الحلول للنهوض بواقع الاندية ومنها ما يتعلق بمنحها الفرص الكاملة لاستثمار حقيقي وتسهيل اجراءات الحصول على موارد وتلغي احتياجها لدعم الدولة مستقبلا بما يمنحها الضوء الاخضر لديمومة انشطتها وتوسيع فعالياتها وتشجيع القطاع الخاص في دخول ميادينها اسوة بما نراه في بقاع الارض وتولي رجال الاعمال شراء الاندية او مشاركتهم في نسبة من الاسهم حسب ضوابط وتشريعات يعرفها المستثمرون وتديرها النظم الاحترافية وعمليات الاقتصاد الرياضي أليس كذلك ؟