كشفت هيئة النزاهة، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الكهرباء السابق والمدير العام للدائرة الإدارية في الوزارة، مبينة أن الأمر أعقب قرارا يقضي بمنعهما من السفر، في حين اعلنت، صدور قرار حكم بالسجن 15 عاماً لمختلس 1.5 مليار دينار من أموال إعمار نينوى. 

وذكر بيان للهيئة، ان "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر باستقدامهما؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

واضاف، أن "تفاصيل القضية تشير إلى وجود شبهة مخالفات في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجيرا يوميا  من دون الحاجة إلى اختصاصاتهم؛ الأمر الذي كلف ميزانية الوزارة مبلغ (43) مليار دينار شهريا". 

في غضون ذلك، اعلنت الهيئة، صدور قرار حكم بالسجن 15 عاماً لمختلس 1.5 مليار دينار من أموال إعمار نينوى.

وافاد بيان اخر، بأن" محكمة الجنايات في بغداد بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحقِّ المدان وفق أحكام المادة  (316/ الشق الأول) من قانون

العقوبات".