الزمت وزارة الصحة والبيئة الجهات التي تروم استيراد مواد كيمياوية، الحصول سلفا على موافقات 

بيئية.    

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان  مديرية بيئة البصرة زودت مديرية جمارك المنطقة الجنوبية بجرد يتضمن المواد الكيمياوية للشركات والجهات الحاصلة على الموافقة البيئية لاستيراد المواد الكيمياوية من قبل قسم مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثة في الدائرة الفنية  للوزارة للتأكد من  وصول هذه الشحنات لغرض اجراء الكشف البيئي عليها والتحقق من مطابقة المواد المستوردة من قبل الملاكات الرقابية في

المديرية.

واكد عدم منح اي موافقات لاستيراد المواد الكيمياوية ولأي جهة مستوردة، ما لم تحصل على الموافقات البيئية، مؤكدا مساعي وزارته لاعداد خطة لانشاء مخازن نظامية ومطابقة لخزن المواد الكيمياوية لاهمية السيطرة على استيراد واستخدام وخزن المواد الكيمياوية تجنباً لأخطار هذه المواد ولكون معظمها يمتاز بصفة الاستخدام المزدوج، عادا الاجراءات، جزءا من خطة عمل شعبة ادارة الكيمياويات والمواقع الملوثة والتي تقوم بها بشكل مستمر نظرا لامتلاك محافظة البصرة العديد من المنافذ الحدودية.

على صعيد ذي صلة، بين البدر ان الفرق الرقابية التابعة لمديرية بيئة البصرة قامت بالمتابعات الميدانية لمحطات تحلية المياه في منطقة الصناعة والتخزين ولاحظت وجود عدد من السيارات الحوضية الناقلة لمياه الشرب في تلك المواقع غير حاصلة على الإجازات البيئية، منبها على ان مديرية بيئة البصرة أكدت على مديرية مرور المحافظة الثابتة والمتحركة من اجل اجراء المتابعة الميدانية لمفارزهم في تلك المناطق وايقافهم عن العمل لحين مراجعة المديرية وإجراء الكشف على تلك الحوضيات من قبل اللجنة

المختصة.

واردف الى ان ذلك سيتم الى جانب سحب نماذج من المياه لاجراء الفحص المختبري الجرثومي والكيمياوي وبعد المطابقة مع المحددات البيئية ستمنح الاجازات البيئية لسائقي السيارات الحوضية، مشيرا الى ان هذه الاجراءات هي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض الكوليرا الذي ينشط في مثل هذه  الظروف المناخية وبما يصب في الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من انتشار 

الامراض.