ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء لمناقشة التعديلات الدستورية، وتتضمن مسودة مشروع التعديلات مقترحات أهمها إقرار مبدأ التصريح (عوض الترخيص) لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، وكذلك إنشاء الجمعيات وعدم حلها إلا بقرار قضائي، كما أنه لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية.
