تنفيذاً للبرنامج الحكومي واهم مواده التي اكدت استعادة هيبة الدولة وفرض القانون ومؤسساته ودفاعا عن سيادة الدولة انطلقت العمليات الامنية في بغداد والبصرة والتي استهدفت السيطرة على السلاح المنفلت لدى العشائر وبعض المجاميع والعصابات المسلحة لفرض سلطة الدولة والقانون وضبط السلاح المنفلت والقضاء على عصابات التهريب والجريمة المنظمة. 

اذ انتشر انفلات السلاح في بغداد وبعض المحافظات في الوسط والجنوب، وازدادت عمليات اختطاف مواطنين والنزاعات العشائرية وتجارة السلاح والمخدرات وأنشطة التهريب، التي أثرت سلبا في الاستقرار والامن المجتمعي وتقويض سلطة الدولة، فكان قرار الحكومة في اهمية ان يكون السلاح بيد الدولة وألّا يعبث أحد بأمن وسلامة المواطن. 

العمليات الامنية التي انطلقت فجر يوم السبت 5 ايلول في بعض مناطق محافظة البصرة واحدى مناطق بغداد تعد انطلاقة جديدة لقوى الدولة ضد اللادولة وعصاباتها.. هذه العمليات رغم محدوديتها في هذا اليوم وطموح الشعب والداعين للسلم الاهلي وسيادة الدولة اكثر من هذا. 

يتحدث بعض المتابعين عن العلاقة والتخادم والتنسيق بين الفاسدين وعصابات الجريمة المنظمة، لهذا سبقت هذه العمليات قرارات مهمة في السيطرة على المنافذ الحدودية من قبل الدولة وانتزاعها من هيمنة الفاسدين وعصاباتهم. 

وبهذا فقد استطاعت الدولة استرداد مصادر مهمة للموارد المالية التي ستدعم خزينة الدولة، التي تعاني من أزمة مالية في ظل انخفاض وتذبذب اسعار النفط وتعد هذه الخطوة جزءا مهما من خطوات تجفيف منابع تمويل مجاميع الجريمة المنظمة. فضلا عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الاستثنائية رئاسة الفريق الحقوقي احمد ابو رغيف مدعومة بجهاز مكافحة الإرهاب الذي سيتولى تنفيذ القرارات الصادرة عنها. 

وانطلاقا من المسؤولية الوطنية فأن الجميع مدعو لدعم هذه الخطوات على طريق محاربة الفساد والانحراف والجريمة ولكي تكون العمليات ناجحة وتحقق اهدافها المرجوة ولكي نتنزع سيادة الدولة من خاطفيها تحتاج لدعم سياسي شعبي واعلامي وتعاون مجتمعي معها ..

ولايمكن ان تنجح دون هذا الامر فالستراتيجية الامنية الان هي ستراتيجية أمن الوطن والوطن، التي لايمكن ان تتحقق من دون استعادة هييبة الدولة.

من اختطف سيادة الدولة هم العشيرة المسلحة والحزب المسلح والطائفة المسلحة ولايمكن ان تكون هناك دولة ومؤسسات وسلم اهلي مع وجود كل هذا التفرعن على الدولة ومؤسساتها.

في الصراع بين الدولة واللادولة على الجميع ان يقف مع الدولة في مواجهة اللادولة اللادولة، اذ ان بديل الدولة والقانون هو الخراب والفوضى لهذا على الجميع ان يقف مع القانون ضد الخراب والفوضى والفساد.. لأن اللادولة تعني الخراب والفساد والفوضى وفقدان الامن والامان.

لا سلام ولا استقرار ولا أمان للفرد والمجتمع دون دولة ذات مؤسسات قوية تفرض هيبتها وسيادتها في كل شبر من العراق من زاخو حتى الفاو.

ضعف الدولة ووهنها وفشلها في فرض سيادتها وقوانينها على إقليمها ومجتمعها يعني الفوضى والاضطراب وانعدام السلم المجتمعي وهو مايسمى في الادبيات السياسية (الدولة الفاشلة)، وهذا ما تسعى اليه الاطراف المجتمعية التي تعتاش وتنتعش في ظل فقدان هيبة الدولة. فتسعى لصنع الفوضى والانفلات من هيمنة الدولة ومنظومتها التشريعية لتمارس هيمنتها وفرض أجندتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية بما تمتلكه من قوة

 السلاح.ـ