وقال مدير الدائرة التابعة 

لوزارة المالية المهندس احمد الربيعي في حديث خاص ادلى 

به لـ”الصباح”: ان التجاوز على الاراضي التابعة لوزارة المالية والمحيطة بمواقع الجوامع والمساجد والحسينيات، اضحى كبيرا لاسيما ان معظم هذه الاراضي يقع في اماكن تجارية وتدر لمستغليها من دواوين الاوقاف وبعض الاحزاب والمتنفذين، مبالغ كبيرة

للغاية.

وتابع: ان هيئة الاوقاف وعند تحديد الجوامع والحسينيات يصار الى ان  تستغل مساحات الاراضي المحيطة بها سواء من قبلها او من قبل بعض الاحزاب والمتنفذين لاغراض تجارية وليس للاغراض الدينية، معربا عن امله بأن يتم تشكيل لجنة فنية لحسم هذا الموضوع تعنى باجراء كشف على الجوامع والحسينيات التي خصصت للاوقاف بالرغم من وجود لجنة تعرف بالفك والعزل منحت قسما من الجوامع للوقف السني والقسم الاخر 

للوقف الشيعي.

واردف مدير دائرة عقارات الدولة: انه يتطلب اعادة النظر بهذه اللجنة لتحديد المساحة المشيد عليها الجامع، منوها بان المقتربات والاجزاء الاخرى غير المستغلة لاغراض دينية، فيتوجب الغاء تخصيصها واعادتها الى وزارة المالية للتصرف بها واستغلالها بالشكل الذي يدر للدولة عائدات مالية كبيرة كانت تذهب لبعض الجهات دون وجه حق، مناشدا الحكومة بالاسراع في حسم هذا الملف بما يخدم المصلحة 

العامة.

وبشأن الاراضي التي تم تخصيصها من قبل الدائرة الى الوزارات ومؤسسات الدولة ولم تقم باستغلالها، بين ان دائرته فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء لتوجيه تعميم لجميع تلك الدوائر، بضرورة استغلالها او تسييجها لضمان عدم التجاوز عليها، وبخلاف ذلك سيصار الى الغاء التخصيص واعادتها الى وزارة المالية، قائلا ان هذا الامر يشجع على استغلال تلك الاراضي والتجاوز عليها من قبل بعض الجهات 

والمتنفذين.