بينما اكد  مدير عام شركة نفط البصرة ان الشركة احتلت موقعا متقدما في السوق النفطية  العالمية  وتعد ثاني اكبر مصدر في منظمة اوبك بعد ارامكو السعودية، نبه الى انها تعرضت الى حملة اعلامية تحريضية مؤخرا للنيل من هذه المكانة اعتمدت اساليب التضليل وتزييف الحقائق وتأتي  في اطار  الابتزاز والضغوط وتدخل بعض الشخصيات  لانتزاع المناصب والغاء العقوبات التي اصدرتها الشركة بحق اقاربهم لمخالفتهم القانون والتعدي على المال العام.  

واوضح المدير العام احسان عبد الجبار، خلال مؤتمر صحفي حضرته “الصباح”.. ان ما حدث من هجوم اعلامي منظم ضده كان بالأساس يستهدف سياسة الشركة والاجراءات المتخذة بحق من ثبت بالدليل القاطع ارتكابه مخالفات مالية واستغلال المنصب الوظيفي لمصالح شخصية من دون مراعاة للصالح العام،  مبينا ان الحملة التحريضية  تقف وراءها شخصيات وجهات نافذة  البعض منهم بدافع التشهير الشخصي بغية تعيين اقاربهم في المناصب العليا بالشركة والبعض الاخر هدفهم الانتقاص من حجم وقوة  الشركة  بالتأثير في السوق النفطية وعلاقاتها بكبريات الشركات النفطية المستثمرة في العقود التشغيلية والخدمية وارباك العلاقة مع محيطها الخارجي.. لاسيما ان المستثمرين وصناع الطاقة بالعالم يركزون على رصانة وتصنيف الشركة المالي والاستقرار الامني ونظافة ايادي المسؤولين خاصة عندما يخطط للاستثمار بمليارات الدولارات سنويا. 

المدير احسان لفت الى ان شركة نفط البصرة احتلت اقوى موقع اقتصادي  بسوق النفط  العالمية وتعد ثاني اكبر مصدر في منظمة اوبك بعد ارامكو السعودية واهم مراكز الاستقطاب للصناعات النفطية في العالم والمنطقة  اذ يبلغ معدل صادراتها عبر موانئ البصرة نحو   3 ملايين و640 الف برميل يوميا فيما تجاوز معدل انتاجها في حقول البصرة نحو 3 ملايين و200 الف برميل يوميا.     

الى ذلك اكد معاون مدير عام الشركة صلاح مهدي، خلال المؤتمر  ان   شركة نفط البصرة اعدت خطة لتدريب العمالة المحلية على مختلف المهارات والمهن التي تحتاج اليها الشركات المستثمرة للحقول النفطية وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النفط ثامر الغضبان لغرض احلال العمالة المحلية بدل الاجنبية، مشيرا الى تعاون المشغل الرئيس في الحقول مع الادارة العليا بالشركة لغرض زيادة الاستيعاب للعمالة المحلية منوها بان تعليمات  جولة التراخيص الاولى حددت حجم  العمالة المحلية بحدود  85 بالمئة من نسبة العاملين ضمن مواقعها اما الجولة الثانية  فكانت  50 بالمئة من حجم عمالتها.