بحثت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط تسهيل الاجراءات الخاصة بشمول العوائل الفقيرة بالاعانة الاجتماعية، فيما وجه وزير التخطيط بتشكيل لجنة لمتابعة المشاريع التي توقف تنفيذها نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية التي واجهتها البلاد.

وذكر بيان لوزارة العمل تلقت “الصباح” نسخة منه، ان “الوزير باسم عبد الزمان بحث مع مدير عام الادارة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من الفقر نجلاء علي مراد ومدير الجهاز المركزي للاحصاء بالجهاز المركزي للاحصاء التابعين لوزارة التخطيط الاليات العلمية المعتمدة في تشخيص الفقراء من خلال استمارة البحث الاجتماعي وموضوع المعادلة والاوزان والانتقال من استمارة الى استمارة اخرى والاجراءات الخاصة بالبحث الميداني والمسح الديموغرافي بما يسهم في توسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي للاسر الاكثر فقرا».

ودعا عبد الزمان الى “ضرورة العمل على تعديل بعض فقرات قانون الحماية الاجتماعية المذكور آنفا وتقليص فقرات استمارة البحث الميداني من اجل التوسع في شمول الفقراء”، مبينا ان “الوزارة جادة خلال المدة المقبلة في موضوع حسم الامور الفنية وحل جميع المعوقات وتبسيط الاجراءات التي ترافق عملية البحث الاجتماعي للأسر والفئات المشمولة المستحقة للإعانة فضلا عن معايير استمارة البحث الموضوعة بالتنسيق مع وزارة التخطيط مؤكدا الالتزام القانوني والإنساني من قبل الوزارة تجاه الفئات الضعيفة من المجتمع». 

من جانب اخر، ذكر المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط، في بيان ان “الوزير نوري الدليمي اكد خلال استقباله محافظ نينوى نوفل العاكوب ان عمل هذه اللجنة سيتمثل بحصر جميع المشاريع التي تضمنتها الموازنات السابقة بعد عام 2014، ومراحل إنجازها، لاسيما ما تجاوز منها مرحلة 80 بالمئة، والحلول الممكنة لمتابعة تنفيذها بالجهود المحلية والدولية، وبالتعاون مع صندوق اعمار إعادة المناطق المتضررة، والجهات الحكومية ذات الشأن”.

وأضاف ان “بيئة الاعمار والبناء هي الاستقرار السياسي والسلام المجتمعي”، مشيراً إلى “تفعيل وزيادة حجم المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية في إطار تعزيز اللامركزية الإدارية، واعطاء الحكومات المحلية المساحة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة”.

ولفت الدليمي الى “أهمية المشاريع المقبلة، وما يمكن أن تقدمه من فرص عمل، فضلاً عن مساهمتها في دعم الاقتصاد وتوفير الخدمات”.