استبدال المرشحين

وأعرب النائب عمانوئيل خوشابا عن امله بالتصويت على مرشحي الوزارات الثلاث المتبقية من التشكيلة الحكومية في جلسة يوم غد الخميس او الاسبوع المقبل، ليتمكن رئيس الوزراء من الانطلاق ببرنامجه والبرلمان البدء بعمله التشريعي خصوصاً ان امامه الكثير من القوانين التي يعتزم تشريعها واولها الموازنة العامة لعام 2019.

واضاف خوشابا، في حديث لـ»الصباح»، أن الكتل النيابية تعتزم استكمال التشكيلة الحكومية بالتصويت على مرشحي الوزارات الثلاث بسلة واحدة ليتم تمريرها في حال موافقة اعضاء البرلمان او استبدال المرشحين باكملهم والمجيء بمرشحين اخرين.

من جانبه، اكد النائب خالد الجشعمي وجود اشكالية في التصويت لمرشحة وزارة التربية الدكتورة شيماء الحيالي بعد اعتراض 50 نائباً على عدم حصولها على الاغلبية اللازمة.

وقال الجشعمي، لـ»الصباح»: ان رئيس مجلس النواب لم يبت بالطلب المكتوب الذي قدمه النواب، مبيناً ان النواب ما زالوا يتابعون الطلب لاعادة العد بموجب التسجيل الفيديوي للجلسة، أو اعادة التصويت على المرشحة مرة اخرى او اي اجراء يمكن ان تتخذه هيئة رئاسة المجلس.

وأضاف الجشعمي ان النواب بانتظار رئيس الوزراء في ما يخص وزارات الداخلية والدفاع والعدل، وأن عبد المهدي لم يرشح لغاية الان بديلا عن مرشح الدفاع فيصل الجربا في حين انه لا يزال مصرا على مرشح الداخلية.

ولفت الجشعمي إلى أن كتلة البناء تجري حواراً مع رئيس الوزراء لتغيير مرشح وزارة الداخلية من دون التوصل لغاية الان الى اتفاق نهائي، متوقعاً استكمال تلك التشكيلة في الاسبوع المقبل.

بدوره، يرى النائب عباس سروط أن الحل في استكمال التشكيلة الحكومية بيد رئيس الوزراء لا غيره.

وأوضح سروط، في حديث لـ»الصباح»، اننا على ثقة بان رئيس الوزراء يسير بالاتجاه الصحيح، بعد ارساله السير الذاتية الى مجلس النواب والطلب منهم التصويت على الشخصيات المرشحة لتلك الوزارات، مبيناً ان عبد المهدي واثق من استكمال التشكيلة الحكومية الاسبوع المقبل.

 

التصويت السري

في حين لفت النائب عن كتلة ارادة، حسين عرب، إلى أن التصويت على الاسماء المرشحة لوزارتي الدفاع والداخلية سيكون بشكل سري بعد الاتفاق على الاسماء المرشحة.

وقال عرب، لـ»الصباح»:  ان المباحثات السياسية بشأن تشكيل الحكومة مازالت مستمرة ولم ينتج عنها اي حلحلة في المواقف ومازالت الخلافات كبيرة بين الزعامات السياسية، مؤكداً أن فقرة تشكيل الحكومة على جدول اعمال المجلس لن تثبت هذا الاسبوع.

وأضاف عرب ان جلسة السبت المقبل ستحدد من هم المرشحون  للحقائب الوزارية، مبينا ان الاتفاق بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لحقيبتي الدفاع والداخلية سيجري التصويت عليها بالاقتراع السري.

من جانبه، أشار النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار علي العبودي الى ان احتمال تبديل الاسماء المطروحة وارد وهو الذي سيفككك شفرة تشكيل الكابينة الوزارية.

وأوضح العبودي، لـ»الصباح»، أن المرشح الذي عرض للتصويت داخل البرلمان لا يمكن ان يعاد عرضه مرة اخرى والاعتراضات واضحة ومشخصة لدى رئيس الوزراء للاسماء المطروحة، منوها بأن تبديل الاسماء المطروحة سيكون واردا جدا وهو ما سيفكك شفرة تشكيل الكابينة الوزارية.

في غضون ذلك، قالت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، في تصريح صحافي: إن عدم ادراج فقرة التصويت على بقية مرشحي الحقائب الوزارية المتبقية يعود الى عدم ارسال أسماء المرشحين من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

واضافت جودت، أن سبب عدم ارسال الاسماء يعود ايضا لعدم وجود توافقات بين الكتل السياسية، مرجحة أن يرشح عادل عبد المهدي الاسماء المتبقية من دون الرجوع الى الكتل السياسية اذا ما لم تتفق خلال الاسبوع الحالي.

 

مرشحو حقيبة الدفاع

على صعيد ذي صلة، رشحت كتل في تحالف الإصلاح والإعمار اسماً جديداً لشغل منصب وزير الدفاع.

ووقع رؤساء ست كتل نيابية منضوية في تحالف الإصلاح على دعم ترشيح (مهند حسام الدين البياتي) لتولي حقيبة الدفاع لكفاءته ومهنيته إضافة الى خبراته الإدارية والميدانية في الملف الامني، كما أنه يعد شخصية وطنية مستقلة سياسياً. بحسب بيان للتحالف الذي خرج اجتماع لهيئته السياسية برئاسة عمار الحكيم بعدة نقاط هي:

1 - دعوة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى إقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية.

2 - التشديد على مراعاة النظام الداخلي لمجلس النواب وضرورة اعادة النظر في آلية التصويت الذي جرى على وزيري الدفاع والتربية كونها تعد مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن بآلية التصويت المخالفة للنظام.

3 - رفض التوزيع المذهبي في رئاسة اللجان النيابية واعتباره تهديدا للمشروع الوطني وضرورة ان يكون التوزيع مبنيا على أساس التوازن بين التحالفات النيابية.

وفي السياق نفسه، أكدت مقررة البرلمان خديجة علي، في تصريح صحافي، أن «الكتل السياسية قدمت اكثر من 10 مرشحين لمنصب وزير الدفاع، على الرغم من تقديم مجموعة اسماء سابقاً»، مبينة أن «الكتل وعلى الرغم من تقديم المرشحين الا انها لم تتفق في ما بينها بشأن تقديم احدى الشخصيات المرشحة الى رئيس الوزراء من اجل تقديمه للبرلمان لغرض التصويت».

وأضافت، أن «هناك مفاوضات جارية بين قائمة علاوي والكتل السنية الاخرى من اجل الاتفاق على شخصية معينة من بين المرشحين لمنصب وزير الدفاع».وبشأن حقيبة العدل، أكد المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان إقليم كردستان، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر تمسك الحزب بالحقيبة الوزارية في تشكيلة الحكومة الاتحادية وضمن الاستحقاق

 الانتخابي.

وأوضح جوهر، لـ»الصباح»، ان حصة الاتحاد الوطني هي وزارة العدل وترشيح خالد شواني وزيرا لها، مبيناً ان الخلافات السياسية المستمرة بين الكتل اثرت بشكل كبير في اكمال الكابينة الوزارية وتشكيل الحكومة الاتحادية التي لا تستطيع القيام بدورها وواجباتها في ظل الخلافات الجارية.

وعن الموازنة العامة لعام 2019، شدد جوهر على ضرورة ان يأخذ الاقليم حصته كما كان في السنوات الماضية وحسب الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بعد تغيير النظام السابق والبالغة 17 بالمئة لحين اجراء احصاء سكاني، لافتا إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار للدمار والتخريب الذي تعرض له الاقليم في زمن النظام المباد.

ودعا جوهر إلى ان يتم توزيع ثروات العراق بشكل عادل ومنصف فهناك محافظات في وسط وجنوب العراق تحصل على نسبة اكثر مما تستحق واخرى تعرضت للخراب والدمار وتأخذ اقل مما تستحق من الموازنة، مطالبا بالاسراع في اجراء احصاء دقيق للسكان يظهر الارقام الحقيقية.