بغداد/ مصطفى الهاشمي

 

و" الصندوق السيادي" تجربة اقتصادية مالية كبيرة يحتاج العراق إلى ان يخوضها كونها تعد افضل وسيلة معتمدة عالميا للتوفير الاستثماري للاجيال المستقبلية ،لاسيما ان الظروف تتطلب الاسراع بدراسة هذه التجربة وتطبيقها بما ينسجم والواقع الذي يمر به البلد خصوصا وانه يشهد زيادة في عدد السكان بنحو 3 بالمئة سنويا ما يتطلب زيادة الخدمات وتخصيصاتها المالية عبر الزمن.

وأشار في حديث لـ"الصباح" " ضرورة ان "ينظر إلى المستقبل وما تستطيع الدولة أن توفره للأجيال المقبلة، وذلك بتنفيذ المشاريع ذات المنافع المستدامة التي ترفد المجتمع بفوائدها مع وضع أسس لمشاريع جديدة لكي تستمر مديات الإفادة لسنوات مقبلة".

 

ثروات وموارد

وأكد ان "العراق يمتلك ثروات من مصادر طبيعية وبشرية تؤهله لتنمية الإقتصاد لكنه، وكما معروف، يعتمد بنسبة لافتة على إيراداته من بيع النفط البالغة (95 بالمئة) ما يدعو الى ان لا يكون البلد ومشاريعه تحت رحمة تذبذبات الأسعار العالمية؛ فضلا عن تفعيل دور بعض المواد الخام التي تشكل نسبة 8 الى 9 بالمئة من صادراته، ومنتجات حيوانية ومواد غذائية (6 بالمئة)".

ورأى ان " سوء إدارة القطاع الزراعي والهجرة الى المدن، وبعض التغيرات المناخية والجفاف أدّت الى إحلال المنتجات الزراعية المستوردة من الدول الاقليمية محل المنتجات العراقية".

 

حلول ومقترحات 

دعا المحاويلي القائمين على الملف الاقتصادي في العراق الى " التخطيط المدروس بشأن موضوع تسديد الديون ودفع التعويضات الخارجية، الى جانب الافادة القصوى من إيرادات أخرى غير نفطية كالسياحة الدينية وتوظيفها بما يحقق قدر من الرفاهية للمواطن".

ولفت الى ان "اشراك القطاع الخاص في عملية البناء والتنمية الاقتصادية من شأنه ان يقلص نسبة البطالة ويحد من معدلات التضخم " ، مؤكدا ان "تزايد عدد الجامعات والكليات الأهلية دون أدنى تخطيط لاستيعاب الخريجين الذين يتزايد عددهم سنويا يتطلب تفعيل التنسيق بين وزارة التعليم العالي، من جهة وبين وزارات الصناعة والنفط والزراعة والمالية من جهة أخرى، لتحقيق الفائدة  المثلى من توظيف العلم في سوق العمل".

وبين "ضرورة تفعيل القطاعات الانتاجية خصوصا الصناعة والزراعة للحد من إغراق السوق بالمنتجات المستوردة بشكل ممنهج  ومدروس لكي تنهض المعامل العراقية وتؤدي دورها في تحريك ألإقتصاد".

ونوه بـ  أهمية "الحد من هجرة الشباب الى خارج الوطن سعيا للاسترزاق وتوفير فرص العمل لهم في معامل القطاع الخاص".

 

فلسفة اقتصادية

أكد المحاويلي ضرورة "تبني فلسفة إقتصادية لادارة موارد البلد وتوظيف عائداته من جميع القطاعات الى جانب عائدات النفط ، فضلا عن أهمية وجود رؤية واضحة المعالم لادارة جميع متعلقات الملف الاقتصادي وتأسيس صندوق ثروة سيادية مخصصة للاجيال

 القادمة".