العملات الرقمية هي نوع من العملات المتاحة على شكل رقمي من دون ان يكون لها وجود مادي وهي تمتلك خصائص قريبة من العملات المادية، وعلى الرغم من ان هذه العملات تحمل عددا من الفوائد التي عززت الطلب عليها مثل السماح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود وسهولة نقلها وحفظها، فضلا عن قدرتها على مواكبة التطور الحاصل في التجارة الالكترونية، الا انها في المقابل تحمل العديد من المخاطر التي من بينها عدم صدورها عن مؤسسة نقدية او مالية رسمية وبالتالي عدم القدرة على مراقبتها وادارتها بما يحقق التوازن الاقتصادي فضلا عن امكانية استخدامها في غسل الاموال وكذلك المضاربة الكبيرة بها، ما جعل اسعارها غير 

مستقرة. 

لقد اختلفت الدول في مواقفها حيال هذه العملات على الرغم من الاقبال الكبير عليها من قبل الافراد نتيجة للمزايا المذكورة، اما بالنسبة للعراق فان استخدام العملات الرقمية لا يزال محدوداً جدا وهي تستخدم للشراء عبر الأنترنت أو قد تحول الى العملات التقليدية في بعض الأحيان وبالتالي فهي تنطوي على مخاطر عدة قد تنجم عن تداولها ولا سيما فيما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال والتقلب الكبيرفي اسعارها، اذ تعتمد قيمة العملات الرقمية على العلاقة بين العرض والطلب عليها في السوق والتي غالبا ما تخضع للمضاربة

، وعلى الرغم من عدم رواج هذه العملة داخل العراق الا أن البنك المركزي أصدر اعماماً بعدم أستخدامها واخضاع المتعاملون بها لأحكام قانون غسل الأموال رقم (39) لسنة 2015 والقوانين ذات العلاقة بهذا 

الخصوص.

ان هذا الموقف يأتي في اطار الحفاظ على الاستقرار المالي وتجنب المخاطر التي قد تنجم عن التعامل بهذه العملات لا سيما في مجال غسل الاموال؛ لذا كان العراق من أوائل الدول، على مستوى الشرق الأوسط، التي التزمت بتطبيق معايير أمن المستخدم المقرة من قبل شركة سويفت العالمية للجهاز المصرفي من اجل حماية بيئة التحويلات الخارجية؛ حيث قام البنك المركزي العراقي باستخدام نظام (World Check) الخاص بالتحري عن الأشخاص والمصارف والمؤسسات المحظور التعامل 

معها.

وفي الوقت الذي نتفق فيه مع اهمية تعزيز النظام المالي في العراق نود ان نبين اهمية متابعة التطورات التي تشهدها هذه العملات على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية وضرورة الافادة منها.