بغداد / الصباح 

أكد رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، ان المحكمة الاتحادية ستكون الفيصل في دستورية رفع علم الاقليم فوق بعض المقار الحزبية بمحافظة كركوك من عدمها.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان "عبد المهدي اجرى اتصالات عاجلة مع رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به، فضلا عن اتصاله بالقيادات السياسية المختلفة لمناقشة عملية رفع علم الاقليم فوق بعض المقار الحزبية بكركوك".

ولفت البيان، الى ان رئيس الوزراء، وجه بإنزال العلم الكردستاني من السارية الرئيسة في مقار حزبية في كركوك باعتبار هذا العمل مخالفا للدستور. واوضح البيان، ان عبدالمهدي، اكد للسياسيين خلال الاتصال بهم، أن الاسلوب المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن اردنا احترام الدستور.

واشار البيان، الى ان بعض السياسيين طرحوا اثناء الاتصالات التي اجراها معهم رئيس الوزراء، أن كركوك منطقة متنازع عليها ولهم حق رفع علم الاقليم فيها، في حين اكد رئيس الوزراء، أن كركوك منطقة متنازع عليها، وتقع خارج الحدود التي رسمها الدستور لإقليم كردستان، وان المناطق المتنازع عليها تبقى على حالها ولا يجوز اجراء تغييرات لحين حسم هذا الموضوع دستوريا، لافتا الى ان رفع علم الحزب وشعاره امر تمارسه جميع الاحزاب ولا يشكل خرقا للدستور.