موسكو: وكالات

 

تعمل الحكومة الروسية على تحديث قوانين التكنولوجيا الخاصة بها حتى تتمكن من حظر استخدام بروتوكولات الإنترنت الحديثة التي يمكن أن تعيق قدراتها في المراقبة والرقابة.

ووفقًا لنسخة من تعديلات القانون المقترحة ومذكرة توضيحية، يستهدف الحظر بروتوكولات وتقنيات الإنترنت، مثل (TLS 1.3) و (DoH) و (DoT) و (ESNI).

ولا يتطلع المسؤولون في موسكو إلى حظر بروتوكول (HTTPS) والاتصالات المشفرة ككل، وذلك لأنها ضرورية للمعاملات المالية الحديثة والاتصالات والبنية التحتية العسكرية والبنية التحتية الحيوية.

وتريد الحكومة بدلاً من ذلك حظر استخدام بروتوكولات الإنترنت التي تخفي اسم معرف صفحة الويب داخل حركة مرور بروتوكول (HTTPS). وبينما يقوم بروتوكول (HTTPS) بتشفير محتوى اتصال الإنترنت، فإن هناك العديد من التقنيات التي يمكن لأطراف خارجية، مثل شركات الاتصالات، تطبيقها لتحديد الموقع الذي يتصل به المستخدم.