أنهى مجلس النواب في جلسته الرابعة والعشرين التي عقدت أمس الأول الخميس برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 198 نائباً، مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 وأكمل القراءة الاولى لقانونين فيما ناقش تخصيص قطع أراض لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع. وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته «الصباح»، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجّه في بداية الجلسة لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع للتحري عن مزاعم زيارة وفود عراقية الى الكيان الصهيوني، داعياً الى تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الاقاليم والامن والدفاع بشأن الوضع في سنجار، وأدى نوفل بهاء موسى، اليمين الدستورية عن تسنمه منصب وزير الهجرة والمهجرين.

 

مداخلات النواب

واستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهوريـــة العراق للسنة المالية 2019 والمقدم من اللجنة المالية.

وركزت مداخلات النواب، على معالجة قضية المحاضرين ومنحهم الحد الادنى من الاجور من أجل ضمان استمرار عملهم وتوفير الاموال اللازمة لإعادة النازحين الى مناطق سكناهم وصرف مكافأة نهاية الخدمة لضباط الجيش السابقين وزيادة المبالغ المخصصة للحنطة والشعير، فضلاً عن تخصيص مبالغ لمنحة الطالب للحد من ظاهرة التسرب لدى الطلبة وإعادة المفسوخة عقودهم في الداخلية والدفاع، بالإضافة الى زيادة دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهازي المخابرات والامن الوطني وتخصيص درجات وظيفية للتركمان في عموم المؤسسات وخصوصا في المناطق التي يتركز فيها المكون وضرورة دعم البطاقة التموينية. وشددت المداخلات على أهمية دعم الموازنة الاستثمارية في ما يخص تنمية الاقاليم والعمل على استثمار الاراضي في محافظة بابل لإنشاء مصاف نفطية وبناء مشاريع صناعية كبيرة لتشغيل الايدي العاملة، والتأكيد على ضرورة أن تقوم لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية بدراسة مدى مواءمة الموازنة العامة مع البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء، مع ضرورة زيادة المبلغ المخصص لعقود التراخيص لإقليم كردستان وتقديم الحسابات الختامية للموازنات السابقة، فضلاً عن تخصيص نسبة من مبالغ القروض  الواردة في الموازنة الى مؤسسة الشهداء من أجل بناء مجمعات سكنية لعوائل الشهداء. وانصبت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، على الدعوة لتخصيص مبالغ  كافية لتعويض الممتلكات الخاصة التي تعرضت للأضرار بالنسبة لمحافظة نينوى والمحافظات الأخرى التي تضررت بسبب الإرهاب  والحث على إيجاد حلول واضحة في الموازنة لتقليص البطالة مع ضرورة عدم زيادة ضريبة العقار كونها ستؤثر سلباً في نمو هذا القطاع المهم، فضلا عن أهمية اعتماد مبلغ 50 دولاراً لبيع برميل النفط الواحد ضمن الموازنة والعمل على تعويض الدور السكنية المحيطة بمرقد الامامين العسكريين (عليهما السلام) في سامراء مع وضع آليات وطنية لاستثمار أموال المواطن عبر الادخار الاختياري. وفي ردها على المداخلات أبدت اللجنة المالية استعدادها لتسلم مقترحات السيدات والسادة النواب بشأن الموازنة المالية الاتحادية من أجل انضاجها.

 

قراءة قانونين

وأكمل المجلس، القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، والقراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، واللذين قدما من لجنة الامن والدفاع، لوجود شريحة من المتعاقدين المتطوعين في وزارتي الدفاع والداخلية لفترات طويلة والذين استشهد البعض منهم وجرح البعض الآخر وزودوا الوزارتين بالشهادات الابتدائية غير الاصولية والتي لم تؤثر في أي مركز قانوني أو مالي للجنود المتعاقدين المطرودين، هذا بالإضافة الى أن الوزارتين قامتا بتدريبهم وتأهيلهم للقيام بالواجبات العسكرية والشرطوية.

وأرجأ المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والقانونية.

قطع الأراضي للمنتسبين

من جانب آخر، ناقش المجلس مسألة تخصيص قطع أراض لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، وفي مستهل الاستضافة أكد النائب الاول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي، أن الدولة العراقية منذ تأسيسها خصصت أراضي سكنية للموظفين في مختلف المجالات الا أن السنوات الماضية شهدت تفاوتا كبيراً وعدم توازن وعدالة في توزيع الاراضي، منوها بحجم الطلبات المقدمة من المشمولين في بغداد وعموم المحافظات وعدم قدرة أمانة بغداد ودوائر البلديات على توفير وتهيئة البنى التحتية مما يتطلب العمل الجاد على توفير كافة المستلزمات الضرورية لتوفير الأراضي مع كافة الخدمات فيها.

ونوّه الكعبي، الى أن مجلس النواب مطالب بتوفير الاراضي السكنية للموظفين لإنشاء دور تؤمن مستقبل عوائلهم، مشدداً على أهمية أن تكون هناك وقفة جادة من النواب بالتنسيق مع الحكومة لخدمة أبناء الشعب ومتابعة ملف توفير الأراضي السكنية للموظفين.

بدورهم، أكد النواب في مداخلاتهم على  ضرورة تشريع قانون يضمن توزيع أراض سكنية على جميع العراقيين والتوجه نحو البناء العمودي وشمول مختلف شرائح الشعب مع أهمية بناء مجمعات سكنية وبيع الشقق فيها بأسعار مدعومة أو منح المستحقين بدلاً نقدياً عوضاً عن الأرض، مشيرين الى أهمية التعاطي بعدالة في توزيع الاراضي للموظفين أو منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في بغداد وتوفير الخدمات في الأراضي التي تم توزيعها في السنوات 

السابقة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى (اليوم السبت).

 

منجزات الفصل التشريعي الأول

من جانب آخر، أصدرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أمس الجمعة، بياناً بشأن إنجازات المجلس خلال الفصل التشريعي الأول منذ أداء هيئة الرئاسة اليمين الدستورية وإلى الوقت الحالي، وفيما يلي أبرز تلك الإنجازات:

· الوفاء بتعهدات المجلس في الالتزام بالتوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في 2 تشرين الاول 2018

· إنهاء معضلة سياسية كادت أن تؤدي بالبلد الى المجهول وحسم احد اهم الاستحقاقات في العملية السياسية التي مهدت لتشكيل الحكومة الجديدة ومنح رئيس الوزراء و14 وزيرا الثقة في 24 تشرين الاول 2018 والتصويت لاحقا على أغلب الكابينة الوزارية مع استمرار تمهيد الاجواء للتوافق بين الكتل النيابية على 3 من الوزارات 

الشاغرة.

· تقديم 22 سؤالاً تحريرياً وشفهياً للمسؤولين.

· إجراء 7 استضافات للوزراء والهيئات المستقلة.

· عقد 6 لجان تحقيقية.

· يعكف المجلس على تقديم 13 مشروع قانون تقع ضمن أولويات الحكومة.

· قام رئيس المجلس ونائباه بـ 334 نشاطاً ما بين اجتماع ولقاء رسمي وزيارة محلية وخارجية.

· عقد المجلس 24 جلسة بحثت قضايا مهمة تمس حياة العراقيين وأمنهم ومعيشتهم.

· سجل المجلس حضوراً لافتاً على الصعيدين العربي والإقليمي والدولي، عبر مشاركة وفود نيابية في مؤتمرات عقدت بالقاهرة وإسطنبول وكندا وسويسرا.