أجواء الجلسة

لبنان وعبر رئيس وفده العميد الركن الطيار بسام ياسين، أكد في كلمته أن «هذه المفاوضات تبقى ضمن إطارها التقني ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدا»، وشكر ياسين «الأمم المتحدة ممثلة بمنسقها الخاص في لبنان يان كوبيتش لدورها في دعم هذه المفاوضات، وصولاً لتحقيق المكاسب المشروعة للبنان»، بدوره اعرب كوبيتش عن «ترحيب الامم المتحدة باستضافة جلسة المفاوضات»، مؤكداً أن «المنظمة الدولية ستمارس دورها في استضافة، ورعاية جلسة التفاوض وتقديم التسهيلات اللازمة 

لانجاحها».

وحضر الجلسة الاولى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، فضلاً عن الدبلوماسي الاميركي جون ديروشر الذي سيلعب دور الوسيط في جولات التفاوض بين الجانبين، بينما تألف وفد لبنان من العميد بسام ياسين رئيساً، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ​وسام شباط​، والخبير نجيب مسيحي، في حين مثل وفد إسرائيل المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلي أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الستراتيجية في الجيش. 

 

اتهامات واشتباك

وكان لافتا الاشتباك السياسي، والدستوري الذي تفجر، لبنانياً، حيال طبيعة الوفد اللبناني بما يتصل بمسألتين، الأولى: تتصل بما أسماه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بخرق الرئيس عون للمادة 52 من الدستور، التي توجب الاتفاق مع رئيس الحكومة خلال التفاوض، لعقد المعاهدات الدولية وإبرامها، وقد انضم الى دياب في هذا السياق نادي رؤساء الحكومة السابقين، من خلال تأكيد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بأن عون ارتكب خروقاً واضحة لمواد الدستور «52 و54 و60» عبر تفرده بتسمية الوفد المفاوض من دون التشاور مع رئيس الحكومة، وردت رئاسة الجمهورية على ذلك ببيان جاء فيه: «اننا لسنا بصدد معاهدة دولية مع إسرائيل، وبالتالي، فإنّ تأليف وفد التفاوض لا تنطبق عليه المادة 52 من الدستور».

 

اعتراض الثنائي

المسألة الإشكالية الأخرى التي برزت للسطح، هي اعتراض حزب الله، وحركة أمل على وجود عضوين مدنيين هما رئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط، والخبير في القانون الدولي البحري نجيب مسيحي في الوفد المفاوض، ويبدو ان الثنائي وصلا لطريق مسدود في نقاشهما مع الوزير السابق جبران باسيل بضرورة الحفاظ على الطابع التقني الصرف لهوية الوفد اللبناني المفاوض، والنأي عن «زرع أسماء مدنية ضمن الوفد، والاّ فأن ذلك يعد خروجاً عن اتفاق شفهي مبرم بين (الثنائي) والرئيس عون»، وأكدا أن «اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس نبيه بري حول مفاوضات ترسيم الحدود، أكد في مقدمته الانطلاق من تفاهم نيسان 1996 والقرار 1701 اللذين على أساسهما تُعقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصراً». 

واعتبر الثنائي أن «تشكيل الوفد اللبناني؛ بالصيغة التي وردت، وضمّه لشخصيات مدنية، مخالفٌ لاتفاق الإطار ومضمون تفاهم نيسان، لذلك فأن حزب الله وحركة أمل يعلنان رفضهما الصريح لما حصل، لأنه يخرج عن قاعدة التفاهم الذي قام عليه اتفاق الإطار»، وتابع البيان: «وهذا ما يضرّ بموقف لبنان ومصلحته العُليا ويشكّل تجاوزاً لكل عناصر القوة لبلدنا وضربة قوية لدوره ومقاومته وموقعه العربي، ويمثّل تسليماً بالمنطق الإسرائيلي الذي يرغب في الحصول على أي شكلٍ 

من أشكال التطبيع».