التحدي بالنسبة للمتداولين هو قياس النمو الاميركي وعائداته والذي لا ينمو الا من خلال الاغلاق الحكومي الجزئي الذي يعوق تدفق سيل المعلومات والاحصاءات الاقتصادية حول تحديد موقع الاسواق.

وعلى ما يبدو ان عائدات خزينة الدولة لعشر سنوات ستكون مستقرة بدرجة معينة بعد ارتفاعها هذا الاسبوع للمرة الاولى منذ منتصف كانون الاول الماضي، ويقوم نظام التمويل الفيدرالي الان بتثبيت اسعار الاسواق من خلال الحركة القليلة لهذا العام، بعد تصريحات المسؤولين المطمئنة بان عليهم ان يكونوا صبورين بشأن سياسية التعديل، وتأرجحت التوقعات منذ اوائل كانون الثاني الحالي عندما بدأت الديون بالتعاظم التي جعلت من التخفيض الخطوة الوشيكة القادمة للبنك المركزي.

 

أسعار السندات

ووسط ندرة البيانات عن المراكز الاعلى وقلة الاعتماد المالي فيما بعد تأخر البعض مع مواجهة الرئيس دونالد ترامب وقادة الكونغرس من الحزب الديمقراطي بشأن التمويل، وربما تحرك الاحداث العالمية ولغة التمويل اسعار السندات، كما ان مصير المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة الاميركية والصين وتطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي هي ايضا ضمن ما يرصده المتداولين.

ومن بين البيانات الرئيسة الاقتصادية المفترضة للاسبوع المقبل ربما لا يكسب المتداولون البيع بالتجزئة او المنازل قيد الانشاء.

يقول رئيس تداول سعر الفائدة في كانتور فيتزجيرالد بنيويورك براين ايدمون " لقد وصل لاسماعنا الكثير من النظام الاحتياطي الفيدرالي، لذا فنحن لدينا تقارب افضل من موقفهم حول ما يخص السياسة النقدية، لكننا نحاول الحصول على ادارة ما اذا كان الاقتصاد يتباطأ ام يتزايد وهذا سيكون فيه شيء من الصعوبة".

وخفض مستشارو الاقتصاد الكلي من IHS Market (هي شركة عالمية لتقديم المعلومات) من توقعاتهم للنمو الرابع والربع الاول بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، على افتراض ان الاغلاق سيدوم لثلاثة اسابيع.

 

ضربة عنيفة

يقول مايكل فرانزيزي رئيس تداول الدخل الثابت في وساطة MCAP LLC (وهو صانع سوق يركز على تكنولوجيا الأسهم العادية الأجنبية والأوراق المالية ذات الدخل الثابت) "بضربة عنيفة محتملة ناجمة عن الاغلاق والمخاطر العالمية فان المستثمرين سيقومون بتحقيق فائدة قصيرة الامد من الرهانات، هناك الكثير من الامور تتعلق بعدم الاستقرار الان، لذا فالمستثمرون لا يقترضون ديونا طويلة الامد".

فعمليات الاغلاق منذ الـ 22 من كانون الاول الماضي جعلت من الصعب ايضا تقييم ميول المضاربين الى سندات خزينة الدولة، وذلك قد يكون بسبب تاثر لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية قد تتاثر وعدم الاعلان عن بيانات تحديد المواقع منذ الـ 21 من كانون الاول الماضي.

هذه الارقام غطت الاسبوع حتى الـ 18  من كانون الاول الماضي، عندما سجلت عائدات السندات لعشر سنوات نسبة 2.82 مقارنة مع ما حققته الان بنسبة 2.7، وفي تحديث الاغلاق بالرغم من انهم قلصوا هذه الديون من رقم قياسي، ان صندوق الاستثمار وكبار المضاربين الاخرين كان تدفقهم النقدي هابطا في سندان خزينة الدولة لعشر السنوات.

واوضح نيلس أوفرديل كبير ادارة السندات التجارية في New Century Advisors (وهي شركة لادارة استثمار المؤسسات) انه يكافح من اجل سد الثغرات التي تركتها بيانات لجنة تداول السلع الآجلة ومن الجدير بالذكر ان هذه الشركة تشرف على ما يقارب 2.2 بيليون دولار.

يقول اوفرديل "نحن ننظر الى مؤشرات حساسة اخرى ونحاول الحصول على تقارير تحديد المواقع من البنوك، وعندها فقط يجب علينا اخذ هذه المعلومة غير الموثوقة بهدوء".

عن Bloomberg