طالب النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، أمس الاحد، مفوضية الانتخابات بحسم موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، مؤكداً أن البرلمان سيكون راعيا وحاميا للمفوضية وسيقف مع استقلاليتها وأهدافها التي انشئت من اجلها، في حين رجحت المفوضية أن يكون الوقت الامثل لإجراء الانتخابات هو يوم 16 في الشهر 11.

وأفاد بيان الدائرة الاعلامية للبرلمان، تلقته «الصباح»، بأن الكعبي دعا، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة القانونية النيابية ولجنة الاقاليم مع مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص تحديد موعد لانتخابات مجالس المحافظات ومناقشة الملاحظات الفنية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الاخير رقم 12 لسنة 2018، «الحكومة لتهيئة الإجراءات اللازمة لانتخابات مجالس المحافظات التي تم تحديدها من قبل مفوضية الانتخابات في 16 /11 /2019»، مطالبا المفوضية بـ»تهيئة جميع مستلزمات العملية الانتخابية وجهوزيتها للموعد المحدد وبما يضمن نجاحها وسلامتها وحياديتها ونزاهتها». 

وشدد الكعبي على ان «مجلس النواب في دورته الحالية لن يسمح بأي إساءة للمفوضية، وسيكون راعيا وحاميا لها وسيقف مع استقلاليتها وأهدافها التي انشئت من اجلها للقيام بواجباتها الحقيقية على اكمل وجه دون تقييد»، لافتا إلى ان «السلطة التشريعية ستوفر التخصيصات المالية لإجراء الانتخابات وستقف بوجه من يحاول استهداف العملية الديمقراطية في البلاد وأسس ترسيخها وديموميتها». 

واكد الكعبي ان «مجلس النواب سيتحرك وخلال فترة قياسية في المضي نحو تعديل قانون مجالس المحافظات الاخير رقم 12 لسنة 2018 ومنها فصل انتخابات مجالس الأقضية عن مجالس المحافظات».

واثنى الكعبي على التعديلات المقترحة من قبل مجلس المفوضين بشان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، عاداً هذا الانجاز دليلاً على حرص المفوضية على تلافي الاخطاء السابقة واتمام العملية الانتخابية بشكل صحيح.

بدوره، لفت رئيس السن للجنة القانونية، فائق الشيخ علي،  الى حرص مجلس النواب على تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات وتوفير كل المستلزمات الضرورية التي من شأنها انجاز العملية الانتخابية فضلا عن الاسراع في انجاز تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

بدوره، قال رئيس الدائرة الانتخابية رياض البدران، في تصريح صحافي: إن “المفوضية لديها مجموعة من الاجراءات لغرض العمل بالاستحقاق الانتخابي»، مبينا أن «هناك عدة جداول زمنية كانت محل نقاش داخل المفوضية والمتطلبات التي تحتاجها، وضع جدول زمني وخلصت الاراء إلى ان المفوضية بحاجة الى تعديل القانون ووصول الميزانية المالية للانطلاق باجراءاتها الفنية».

وأشار البدران إلى أن «المفوضية تعمل بعد انتهاء اي انتخابات في عملية الاستعداد لحدث انتخابي جديد، بعد دراسة المتطلبات والجداول الزمنية والاخذ بنظر الاعتبارات العطل الرسمية»، مرجحاً أن «يكون الوقت الامثل لإجراء الانتخابات هو يوم 16 في الشهر 11 وهو مجرد مقترح ولم يصدر رسمياً بعد الحوار مع مجلس النواب والحكومة».

وأشار البدران إلى أن «المفوضية كان لها لقاء مطول مع اللجنة المالية وقدمت مقترحاتها المالية وتمت مناقشة القانونية النيابية عن اهم الاحتياجات»، مبينا أن «انتخابات مجالس المحافظات تتم بالتشاور مع مفوضية الانتخابات ومجلس الوزراء، وكان لنا لقاء مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ودعانا الى الجلوس مع مجلس النواب لتحديد الموعد».

وفي مداخلات النواب تم التشديد على ضرورة انجاز التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاتفاق على تحديد موعد اجرائها مؤكدين ضرورة اتمام التحديث البايومتري والابتعاد عن استخدام بطاقة الناخب المؤقتة والزام المحافظين بتسهيل عمل مكاتب المفوضية في المحافظات من اجل انجاز عمليات تحديث سجلات الناخبين وتوزيعها بين المواطنين بالاضافة إلى التأكيد على ضرورة تثبيت عقود موظفي المفوضية على الملاك الدائم.

 وعلى هامش الاجتماع، قال عضو اللجنة القانونية محمد الغزي: ان انتخابات مجالس المحافظات لها اهمية كبيرة وبخاصة أنها كان يفترض أن تجرى قبل سنتين. واضاف الغزي، في حديث لـ»الصباح» ان «استضافة المفوضية جاءت من اجل تحديد موعد للانتخابات المحلية الذي حددته المفوضية بتاريخ 16 / 11 / 2019 مع تحفظنا على هذا الموعد الذي لا يلبي طموح الشارع الذي يتذمر من مجالس المحافظات الحالية التي استمرت لمدة ست سنوات دون ان تقدم اي خدمة فعالة للمواطن»، مبينا أن «التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات مجالس المحافظات فنية لدعم وتسهيل اجراءات المفوضية اضافة الى انها تبعد المفوضية عن الشبهات». 

فيما أوضح عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، شيروان الدوبرداني، الى ان «حضور اللجنة مع اللجنة القانونية لاستضافة مفوضية الانتخابات لغرض الاطلاع على الموعد النهائي من اجل تحديده بشكل واضح من خلال التنسيق بين مجلس الوزراء

 والمفوضية».

وقال الدوبرداني، لـ»الصباح»: إن «لجنة الاقاليم ستنسق مع اللجنة القانونية من اجل اجراء التعديلات لغرض التوصل الى صيغة نهائية لاجراء الانتخابات بعد ارسالها الى مجلس المفوضين، مبيناً أن التعديلات تخص النازحين والحركة السكانية واجراء التصويت في يوم واحد وتحديث سجل الناخبين واخرى متعلقة بشروط المرشح والعمل بالجهاز البايومتري  والموافقة على الاعتماد على البطاقة المؤقتة ونقاط اخرى

 كثيرة».