معارك تخوضها الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وجهاز الامن الوطني والمخابرات والجهات الساندة مع مهربي السعات، أطلق عليها عمليات "الصدمة"،  لكسب مليارات الدنانير العراقية، وتحسين خدمة الانترنت، تقابلها اتهامات متبادلة بين المشتركين وأصحاب الابراج عن الخدمات وغلاء الاسعار، وبطء الانترنت وفوضى الابراج، وخدمة يريدها المواطن تواكب الدول المتقدمة في العالم، بين هذا وذاك، كنا نخوض حوارات مع موظفي شركة الاتصالات والمعلوماتية في وزارة الاتصالات، واصحاب الابراج والمواطنين، لمعرفة حقيقة الانترنت في العراق. 

الانترنت الوهمي

 قررنا أن نبدأ من أصحاب الابراج التي تغزو الأزقة في العاصمة بغداد والمحافظات، وحبذ أغلبهم عدم ذكر الاسماء، لأسباب خاصة بكل واحد منهم، فقال أول المتحدثين عنهم: إن ارتفاع اسعار الاشتراكات يعود سببه الى جشع وزارة الاتصالات، اذ انها تفرض سعر الميكا بأكثر من (70 دولاراً) على الشركات، بينما سعر الميكا (بحسب مايقول أصحاب الابراج) في الاردن والدول المجاورة هو(دولاران) فقط!.

هذه المعلومة تبعتها معلومة صادمة اخرى، وهي ان هذه الشركات تشتري( 1 ميكا) من وزارة الاتصالات بسعر(70- 80 دولاراً)، وتبيعها الى المواطن بزيادة ارباح عليها ليصل سعر الـ(1 ميكا) الى (120 دولاراً).

ويتدخل صاحب برج آخر في بغداد بحديث ملفت للنظر،  قائلاً "الشركات في العراق تعتمد في تجهيز المواطنين بالانترنت على الكاش (الانترنت الوهمي)، اذ انها تدمج نسبة قليلة من الانترنت الانترنشينال مع الكود كاش الذي هو عبارة عن سيرفرات تخزن في الدلتا، وهي عبارة عن انترنت غير حقيقي.

 

تهريب عكسي

ونوه بأن ما اشيع عن وزارة الاتصالات انها قامت بحملة للقضاء على تهريب سعات الانترنت، وهذا ما تداولته الاخبار، لكن الواقع هو ان هناك تهريبا عكسيا، اي بمعنى تهريب من خارج العراق الى الداخل، وليس العكس، اذ لجأت الشركات لشراء حزم الانترنت من الدول المجاورة بأسعار رمزية، مقارنة بأسعار وزارة الاتصالات في سبيل تخفيض السعر للمواطن.

المهندس علي محمود مدير مديرية البنى التحتية في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في وزارة الاتصالات، قال: "سعات الانترنت تدخل عبر المنافذ الحدودية المتعددة للبلد (منافذ سعودية وكويتية واردنية وايرانية، والمحافظات المحاذية لاقليم كردستان)، وذلك لكون السعات الداخلة لاقليم كردستان من تركيا وايران لا تخضع للسياسة المتبعة في وزارة الاتصالات الاتحادية، لذلك تكون السعات الداخلة رسمية، عندما تكون نافذة عبر بوابات النفاذ الرسمية العراقية المتواجدة في جميع المنافذ الحدودية، وكذلك محافظتا كركوك والموصل المتآخيتان مع اقليم كردستان، وعندما تكون هناك سعات مهربة، فهذه تدخل من دون المرور ببوابات النفاذ الرسمية، المتواجدة في المناطق الحدودية، وان اغلب السعات المهربة للعراق تكون عن طريق اقليم كردستان، اذ تدخل من ايران وتركيا الى داخل الاقليم، ولكون وزارة الاتصالات الاتحادية غير مسؤولة عن السعات الداخلة من اقليم كردستان، بالتالي عدم سيطرتها على هذه السعات، لاختلاف السياسة المتبعة في الاقليم عن سياسة الوزارة الاتحادية".

 

خارج السيطرة الأمنيَّة

ونتيجة هذا الاختلاف، والكلام ما زال للمهندس علي، "تدخل الى الاقليم سعات من دون رسوم تذكر، ومن دون سيطرة أمنية، وتباع بالاقليم".

مضيفاً "في هذه المرحلة تقوم شركات متعددة للاتصالات في الاقليم باتخاذ اجراءات غير قانونية عن طريق بيع السعات من اقليم كردستان وتهريبها بصورة غير شرعية، وهي عدم المرور ببوابات النفاذ في كركوك والموصل، وتباع في العراق".

 ويردف علي "ان هذه السعات غير مسيطر عليها أمنياً، لأنها غير داخلة عبر بوابات النفاذ التي تسيطر عليها وزارة الاتصالات والجهات الامنية، وكذلك تعد خسارة مالية للبلد وغير خاضعة للتحاسب مع الحكومة الاتحادية، لذلك تعد ايراداً مهدوراً ومنافساً للايرادات الرسمية الشرعية".

 

مليارات الدنانير العراقيَّة

وعن المعالجات لهذه الظاهرة الخطيرة، يقول المهندس علي "بإشراف مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمت المباشرة بتشكيل فريق متخصص سمي بـ(فريق الصدمة)، اذ انطلقت عمليات الصدمة للقضاء على السعات المهربة الداخلة للبلد، وشكل فريق برئاسة وزارة الاتصالات ويشمل ايضا جهاز المخابرات والامن الوطني، وهيئة الاعلام والاتصالات، اضافة الى الجهات الساندة في المحافظات المشمولة، واجبه جمع المعلومات الاستخباراتية عن مواقع بيع سعات الانترنت المهربة والجهات المسؤولة عن بيعها وتهريبها ، ومن ثم التحرك بتوقيتات معينة سرية لغرض مداهمة المواقع والتحقق من المعلومات الواردة بإثباتها على ارض الواقع، اذ تمت مصادرة وايقاف مواقع عدة كانت تستخدم لتهريب هذه السعات، وللأسف ان اغلب هذه السعات مهربة من الاقليم، اما ما حققته(عمليات الصدمة) ، فقد أسفرت عن نتائج مدهشة، فبعد عمليات الصدمة الآن تدخل الى ميزانية الدولة أموال فاقت الأربعة مليارات دينار شهرياً، فضلا ًعن تجفيف منابع تهريب هذه السعات، كما تم اتخاذ اجراءات قانونية ضد الجهات المهربة، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولي وزارة الاتصالات الاتحادية ووزارة الاتصالات في اقليم كردستان، والجهات الامنية المسؤولة في اقليم كردستان، لغرض توحيد المواقف والرؤى، ولغرض السيطرة على السعات الداخلة للبلد، ومنع تهريبها، ما يسهم في تطوير الاتصالات وامانها".

 

تخفيض الأسعار

وماذا عن الاسعار؟، وهل استطاعت الشركة تخفيضها للمواطنين؟، قال علي "بالنسبة للوزارة مهمتها هي نقل السعات من المنافذ الحدودية الى مقرات الشركات العاملة على تجهيز وتوزيع هذه السعات الى المواطنين، اذ قامت الوزارة بعدة تخفيضات على اجور البنى التحتية، وأقصد بها الشركات التي تقوم بتجهيز الخدمات للمواطنين، وكلما كانت هناك تخفيضات في اجور البنى التحتية، تواكبها زيادة كبيرة في عدد السعات الداخلة للبلد، ما ينعكس منطقيا على المواطنين، لكن الاقبال الشديد لجميع الأسر على استخدام خدمات الانترنت سواء بالاتصالات او الالعاب او الخدمات الاخرى، ولد طلبا قويا على السعات المسحوبة، قابله خلل كبير في التقنيات المستخدمة لتوزيع هذه الخدمات للمواطنين والتي تعتمد بنحو رئيس على تقنية (Wi-Fi)، والتي لا يمكنها تلبية الطموح في الوقت الحاضر بايصال الخدمات، وهذه التقنيات كانت أحد الأسباب المهمة في ضعف الخدمات، التي يتسلمها المواطن، وكذلك عدم وجود خطط مدروسة وموحدة لتوزيع أبراج(Wi - Fi)  في العراق، وكذلك المشاريع التي تبنتها وزارة الاتصالات والتي تمثل تقنيات متقدمة في العالم (Ftth) الكابل الضوئي، اذ تم تنفيذ مشاريع متعددة في جميع محافظات العراق كنواة لمشاريع (Ftth) ".

 

فرص استثماريَّة

اما عن مشكلات الاستثمار، فأجابني المهندس علي" قامت الوزارة بإعلان ومنح فرص استثمارية جديدة في عموم العراق، والتي نعتقد بأنها ستكون الحل الامثل لتطوير قطاع الاتصالات في البلد، اضافة الى الاجراءات المستقبلية الخاصة بتقنيات(4G)، للشركات العاملة الحالية، ومشروع الشبكة الوطنية الجديدة(الرخصة الرابعة)، والتي من المؤمل المباشرة بها في الفترة المقبلة، وأعود للاسعار مقارنة بدول الجوار، فإنها أسعار متوسطة نسبيا مقارنة بدول الجوار، وان الوزارة تجري تخفيضات بين مدة واخرى، لكنها ستكون في المستقبل مناسبة جدا وذات خدمات جيدة".

 

تواصل وتنسيق

ويردف علي" ان هناك تنسيقاً كاملاً بيننا وبين هيئة الاعلام والاتصالات، لأخذ دورها القاضي بمراقبة جولة خدمات الانترنت المقدمة للمواطن وتناسبها مع الاسعار، باتخاذ القرارات المناسبة بين الهيئة ووزارتنا، وارسلنا كتبا رسمية الى هيئة الاعلام والاتصالات، طلبنا منها أخذ دورها بمراقبة الابراج، والشركات المقدمة لخدمة الانترنت للمواطن، اذ على ضوء التقارير التي تقدمها لوزارة الاتصالات تتم معرفة الشركات الملتزمة بالخدمة، وحسب التسعيرة المخفضة التي تقدمها الوزارة، كما يتم اتخاذ الاجراءات من قبل الوزارة بايقاف الشركات المتلكئة بحسب تقارير هيئة الاعلام والاتصالات".

 

القرض الياباني

وعن مشروع الكابل الضوئي يؤكد علي "لقد قمنا بتنفيذ مشاريع عدة في جميع المحافظات، لكنها تقتصر على احياء معينة، وليس في عموم المحافظات، وهذه الشبكات عاملة حاليا، ولكن كما اسلفت سابقا هناك اخطاء تنظيمية، ستتم معالجتها في الوقت القريب، لتكون الخدمات الموزعة بين هذه الشبكة تلبي طموح الوزارة، باكمال اجراءات التعاقد لاحالة مشروع 150 الف خط في بغداد على(القرض الياباني)، اذ سيتم بموجب هذا العقد تجاوز جميع الاخطاء التنظيمية والفنية السابقة، والتي حددت في العقود السابقة، لتكون خطوة على الطريق الصحيح، ولتقديم الخدمات الجيدة للمواطنين، كما ان هناك مشاريع اخرى، منها 16 فرصة استثمارية، اذ تشمل هذه الفرص جميع محافظات العراق، عدا اقليم كردستان، اضافة الى منطقتي الكرخ والرصافة في بغداد، لتقديم شبكة(Ftth) الكابل الضوئي في عموم المحافظات بأقضيتها ونواحيها، والتي ستسهم في إحداث طفرة في مستوى الخدمات، ومن الجدير بالذكر ان هذه التقنية لديها استخدامات عديدة، منها انها تعد بنية تحتية مهمة يعتمد عليها في اطلاق الخدمات الالكترونية الحكومية وغير الحكومية، وسيلاحظ المواطن الفرق الكبير في الخدمات المقدمة عن خدمات (Wi-Fi)، ما سيخير المواطن للتقنية المستخدمة لايصال خدمات الانترنت له، وهذا بدوره سيخلق منافسة بين الشركات المستخدمة للتقنيات المختلفة".

وبالنسبة لتلاعب الشركات في بيانات التخزين العالمية، وتحويلها الى محلية، يجيب علي "انه وعلى ضوء التنسيق الجديد والمتكامل مع هيئة الاعلام والاتصالات، سيتم طرح آليات تنظيم عمل قطاع الاتصالات بصورة اكثر جدية، ما يضمن التنظيم والسيطرة على جميع الخدمات المقدمة للمواطنين".

 

خدمات

وتفاءل معاون المدير العام للشؤون الفنية في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ورئيس مجلس الادارة المهندس اسامة جهاد وقال: "ان الوزارة ستطلق خدمات جديدة في القريب العاجل تشمل مشاريع (FTTH) في العراق، وستكون كمرحلة اولى موزعة بين 16 منطقة تمثل محافظات العراق عدا اقليم كردستان، وستكون العاصمة بغداد مقسمة لمنطقتين، كرخ ورصافة".

واضاف "ستؤمن هذه الخطوط خدمات الانترنت الفائق السرعة، وكذلك خدمة الهاتف الارضي الصوتي والتطبيقات الحديثة والقنوات التلفزيونية المشفرة وقنوات سبورت الرياضية، وسيكون الانترنت بأسعار تنافسية مقبولة بالنسبة للمواطن، وايضا سيتم تنفيذ فقرة(Ftth) الخاصة بعقد (المشروع الوطني) لشركة سمفوني ايرثلنك، وستكون شبكة (Ftth) اضافة الى الشبكات الاخرى، اذ ستقوم هذه الشركات بالتنافس لتقديم افضل الخدمات للمواطنين".

 

هكذا نزود بالانترنت

المهندس خالد ناشي عكاب مدير قسم التراسل في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وهذا القسم مسؤول عن جميع البنى التحتية العائدة الى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، أوضح لنا كيفية تزويد المواطن بالانترنت، اذ يتم تزويده عن طريق شركات (Isp) وهي شركات لديها عقود مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، اذ تقوم هذه الشركات بتزويد الانترنت عن طريق المنافذ الحدودية، وصولا الى المحافظات العراقية، ويكون 

دور الشركة العامة للاتصالات تنظيم عملها، وعن طريق البنى التحتية العائدة الى الشركة.