العملة الورقيَّة، عملة رسميَّة معترف بها محلياً ودولياً، وهي الوسيلة العصريَّة، التي يتم بموجبها اقتناء السلع والمستلزمات كافة،في ما كان تبادل السلع وعلى حسب حاجات كل امرء منها ومبادلتها مع حاجات الشخص الاخر، وقد عشت ظروف التبادل بين ابناء القرى التابعة لقضاء عقرة في السبعينات، حيث يتم تبادل سلعة بسلعة.

الا أن الزمن تغير والحاجات ازداد الطلب عليها، ولم يعد يسعفنا التبادل سلعياً، ذلك أن العملة الورقية او المعدنية هي ما خف حمله وغلا ثمنه وما اتفقت عليه المجتمعات البشرية، حتى اصبحت العملة الورقية هي الوسيلة الوحيدة للتبادل في كل مكان .

وما دامت هذه الورقة النقدية سبيل المرء للبيع والشراء اليومي بين الناس فإنه، لا بدَّ من التعامل معها تعاملاً محترماً يقوم على ايلاء هذه الورقة الاهتمام والاحتفاظ به في احسن وادق واهم وانظف السبل، الا أن ما نلاحظه اليوم بات يشكل ظاهرة سلبية، فبعد أن اهمل الناس عملتهم وراحوا يكتبون فوقها ارقام هواتفهم واسماءهم وحتى عناوينهم، و فوجئنا بأن محافظ البنك المركزي وكالة كان قد وقع على العملة الورقية، من دون ان تكون له صفة قانونية، وعندما اثيرت التساؤلات حول هذا التوقيع فوجئنا مرة اخرى بفئات نقدية ورقية فيها حذفت عشوائي بالحبر الاسود وكأنها ورقة مسودة نكتب ونحذف فوقها ما نشاء!

وفي احسن الاحوال، وعندما لا نجد كتابات على هذه الورقة النقدية، نجد أن هناك من عبث بها وترك عليها اثار دهون وطعام، وتم طيها بطريقة لا تنم عن اهتمام واحترام، وهو الامر الذي يجعل هذه الورقة حاملة للامراض وفي مقدمتها كورونا. 

والمسألة الاهم من ذلك كله ان المصارف ترفض استبدال هذه العملات المكتوب عليها او غير النظيفة او الممزقة او القديمة، مما يجعلها غير صالحة للتبادل التجاري بين الناس وهذا كله يعني عدم التعامل باحترام للعملة الوطنية التي نحن على تماس يومي معها .

ان احساس المواطن بأهمية هذه العملة، وحرص الدولة على ان تكون العملات خالية من الاهمال والتلف، هذه أمور يتطلب تثقيف الناس بها، فهل نحن فاعلون، وهل يصح للمصارف رفض التعامل بها والقطيعة معها كما اسلفنا؟ 

ان العملة النقدية، رمز وطني في التفاعل الاجتماعي، وهو الامر الذي يجعلنا لا نتبادل مع الاخرين الا ما هو متقن ونظيف وجدير بالتبادل.. اليس كذلك؟