مما لا شك فيه أن الأطفال يتأثرون بمختلف الأحداث التي تطرأ على بلدانهم من حروب، وأوضاع اقتصادية متدنية، لاسيما في البلدان النامية، وانفصال الوالدين والتعرض للكوارث الطبيعية والهجرة غير الشرعية، إذ إن هناك ملايين الأطفال يساعدون أسرهم، وينخرطون في العمالة وعلى الرغم من تراجع تلك الظاهرة في السنوات الأخيرة، إلا أنها ما زالت تشكل تهديدا على حياة الطفل، وتضر في نموه العقلي والبدني والاجتماعي، وتحد من فرص تعلمه وتنتشر الظاهرة بسبب عدم المساواة الاجتماعية والتمييز، وتفشت بين الأطفال المهاجرين، إذ يمارسونها في أحيان كثيرة بشكل خفي وغير مشروع، وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى بعدد الأطفال الملتحقين 

بالعمالة.

 وتشدد منظمة اليونيسيف على ضرورة القضاء على أسوأ أشكال العمالة وتغيير قبولها ثقافيا، ودعم برامج توفر دخل بديل للأسر، والتعليم الجيد وتقديم الرعاية الصحية لهم، ومع اجتياح أزمة كورونا وما سببته من توقف عجلة الحياة، واختلال معظم مفاصلها شكلت صدمة اقتصادية واختلال في سوق العمل، ما أثر في معيشة أصحاب الدخل المحدود ودفع بعض الأطفال لممارسة أعمال خطرة ولساعات طويلة، تلحق العمالة بالطفل مشكلات كثيرة ومنها، نفسية كالاكتئاب والانحراف، والإدمان على الكحول والمخدرات، والاستغلال الجنسي لعدم وجود حماية له، كما أن الطفل في تلك المرحلة العمرية، لم يصل بعد إلى النضج التكويني، لذا فهو غير قادر على الإنتاج، والعمالة متاحة للإنسان المؤهل للعمل الذي وصل إلى السن القانونية، ومن دون ذلك يعد مخالفا للقانون.

وللحد من الظاهرة التي تسببت في سلب الطفولة يجب معرفة وتقييم انتشارها، وتهيئة بيئة للطفل تمكنه من العيش بأمان والحق في التعليم، ووضع حد للفقر، والقضاء على 

الجهل.