تضع القوانين الفيدرالية والأعراف القديمة لدى الولايات المتحدة الجيش الأميركي خارج العملية الانتخابية، غير أن تحذيرات الرئيس دونالد ترامب غير المبررة مؤخراً، أثارت أسئلة عن دور محتمل للجيش، إذ حذر من مخالفات واسعة النطاق بالتصويت، كما نصح مؤيديه بأن يصبحوا «جيش ترامب» بالعمل مراقبي انتخابات غير مصادق عليهم.
عناصر الحرس الوطني الأميركي هم الطرف الأكثر ترجيحاً بالمشاركة في التصويت، ويستطيع جنود الحرس المساعدة بفرض القانون المحلي لمواجهة أي أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، وخصوصا في حالة ظهور نتيجة متنازع عليها.
لكن الأدوار المحتملة للحرس أقل ظهوراً، مثل العمل كموظفي اقتراع خارج الزي الرسمي وتوفير خبرة الأمن الرقمي بمراقبة محاولات الاختراق لأنظمة الانتخابات، وعلى العكس من الجيش النظامي فالحرس الوطني مرتبط بحاكم الولاية، وليس الرئيس.
يستطيع الرئيس الأميركي تحويل الحرس الوطني الى قوات فيدرالية تحت ظروف محددة، لكنهم في تلك الحالة سيُمنعون من مهمة فرض القانون، أما الاقتراع المشكوك بصحته فقد يثير نوعاً من التوقعات المتطرفة وهو ما دفع جنرالا كبيرا لطمأنة النواب بأن الجيش ليس لديه دور بتسوية أي خلاف انتخابي بين دونالد ترامب وجو بايدن.
لكن الفوز الساحق سيهدئ هذه المخاوف عبر تقليل خطر حدوث أزمة سياسية طويلة والاحتجاجات التي ستولدها، كما يقول خبراء ومسؤولون حاليون وسابقون، ومن جهة أخرى، أضاف وباء «كورونا» عنصرا من الشك لهذه الانتخابات وتغيير كيفية وموعد تصويت الأميركيين.
قلق الجيش
وكان ترامب قد تفاخر بدعم واسع له بين صفوف الجيش، لكنه رفض الالتزام بانتقال سلمي للسلطة، اذا نما لديه اعتقاد بأن النتائج مزورة، بل انه اقترح تحشيد القوات الفيدرالية وفق قانون التمرد المسلح الذي يعود الى 200 سنة مضت لقمع الاضطرابات، كما إن ميله للاستفزاز على تويتر يضيف عنصرا آخر للتوتر، متسبباً بعدم ارتياح بين بعض كبار قادة الجيش.
أما جو بايدن فقد علق على الموضوع بالقول ان الجيش ضامن لانتقال السلطة سلميا في حالة خسارة ترامب ورفضه مغادرة مكتبه بعد الانتخابات.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أن الجيش سيبقى خارج العملية اذا ظهرت نتيجة مشكوك بها، «إذا ما وقع شيء من ذلك، فسيجري التعامل معها بشكل مناسب من قبل المحاكم والكونغرس الأميركي، وليس هناك دور للجيش الأميركي بتحديد نتيجة الانتخابات الأميركية، بل لا يوجد دور على الاطلاق».
الخبير الأمني في جامعة ديوك بيتر فيفر حذر من أن رغبة الإدارة الأميركية بإدخال الجيش الى ميدان الصراع السياسي في حالة حدوث أزمة بسبب نتائج الانتخابات قد تخلق توقعا عاما بقدرته أيضا على إلغاء العملية الانتخابية برمتها، أما ستيف آبوت الضابط البحري المتقاعد فقد قال ان خطر تفعيل الرئيس ترامب لقانون التمرد القديم «سيرفع مستوى القلق من دون أدنى شك بين العسكريين والعاملين لدى البنتاغون».
