نتيجةً لظاهرة التضخم الاقتصادي وارتفاع تكاليف الإنتاج، وَجَدَتْ شركات إلانتاج الفني التي تعمل بصيغة (المُنتج المُنفَّذ) نفسها مضطرةً إلى رفع سقف ميزانياتها الإنتاجية المُقَدَمَة للقنوات الفضائية المنتجة للعمل الدرامي.

ونتيجةً لذلك اختلتِ المعادلة بين قلّة التخصصيات المالية المرصودة للإنتاج الدرامي من طرف، وإرتفاع تكاليف الإنتاج من طرف آخر، ما خلق إشكالية جديدة تعيق عملية الإنتاج، فالمسلسل الإجتماعي بدأتْ ترتفعُ ميزانية إنتاجهِ، حتى تصل الى أكثرمن مليار دينار، في حين تصل تكلفة المسلسل الفكاهي الخفيف الى ما يزيد من نصف مليار دينار؛ ومن هنا أصبحت التخصيصات المالية المستقلة والخاصة بإنتاج الدراما على وجه التحديد، ضرورةً ملحة فرضتها المستجدات الاقتصادية المهمة، التي طرأتْ في ميدان 

الإنتاج.

وتكتمل حلقات الأزمة الإنتاجية الخانقة للدراما العراقية، بعدم وجود إيرادات مالية تعويضية تسّدُ أو تعوّضُ عن بعض ما تمَّ إنفاقه من رأس المال في ذلك الانتاج الدرامي، هذا إذا غضضنا النظر عن ضرورة تحقيق الأرباح من تلك المعادلة الاقتصادية، أو إسترجاع رأس المال الذي تم إنفاقه في الحد الادنى من تلك الفعالية الانتاجية .

بمعنى أن الحصيلة الأخيرة هي عدم وجود إيرادات مُتحقّقة عن بيع أو تسويق تلك الأعمال الدرامية المُنتَجة، كي تكتمل دورة رأس المال المُنتِج، ذلك لأن القنوات العراقية المنتجة للأعمال الدرامية، تكتفي بعرض تلك الأعمال على شاشتها، من دون أن تتمكن من بيع أو تسويق أعمالها للقنوات الاخرى، بسبب إنعدام السوق أو البورصة المُخصصة لبيع وشراء الأعمال الدرامية، وهو السبب الرئيس الذي يعيقُ نمو وإزهار الدراما العراقية ويوقفُ عجلة الانتاج فيها .

وفي ظل إنعدام السوق الداخلية أوالبورصة الدرامية، فإن بعض القنوات المُنتِجة إعتمدتْ مؤخراً صيغة بيع توقيتات زمنية مُحدّدة أو فواصل الإعلان التجاري أثناء عرض المسلسل لبعض الجهات المُعلنِة، لغرض الحصول على بعض نفقاتها الانتاجية للدراما أو الاعتماد على ما يُسمّى بـ"الراعي" الإنتاجي للعمل الفني.